اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة¹ الفساد. تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003، حيث وقعت عليها 140 دولة مبدئيًا¹. وبحلول 1 يناير 2015، انضمت 174 دولة إلى الاتفاقية، بما في ذلك 171 دولة عضو في الأمم المتحدة، وجزر كوك وفلسطين والاتحاد الأوروبي¹. ومع ذلك، لم تصدق 22 دولة عضو في الأمم المتحدة على الاتفاقية بعد تاريخ ذات اليوم، بما في ذلك دول مثل اليابان، ونيوزيلندا، وسوريا¹.

تغطي الاتفاقية خمسة مجالات رئيسية: التدابير الوقائية، التجريم وإنفاذ القانون، التعاون الدولي، استرداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات¹. وتحتوي على 71 مادة موزعة على 8 فصول، تركز على مكافحة الفساد من خلال تدابير متعددة تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات¹. وتنعقد مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقية بانتظام لتعزيز التعاون بين الأطراف ومراجعة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية¹.

الخلاصة الرئيسية

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك القانوني الملزم دوليًا الوحيد لمكافحة الفساد.
• تم اعتماد الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 وتغطي خمسة مجالات رئيسية.
• تركز الاتفاقية على تعزيز التدابير الوقائية والتعاون الدولي في مكافحة الفساد.
• تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتجريم أشكال مختلفة من الفساد في القطاعين العام والخاص.
• تنعقد مؤتمرات الدول الأطراف بانتظام لتعزيز تنفيذ الاتفاقية.

نظرة عامة على اتفاقية مكافحة الفساد

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إحدى أهم الأدوات الدولية في هذا المجال². تهدف الاتفاقية إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي². وتغطي الاتفاقية أشكال متعددة من الفساد مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف².

نطاق تطبيق الاتفاقية

تتكون الاتفاقية من 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول، وتنطبق على كل من القطاعين العام والخاص². اعتبارًا من 1 يناير 2015، هناك 174 عضو في الاتفاقية، بما في ذلك 171 دولة عضو في الأمم المتحدة².

الدول الأعضاء والتصديقات

تعد الدول الأعضاء والتصديقات على الاتفاقية من الجوانب المهمة لتنفيذها بفعالية³. فقد تم اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من قبل مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماع مشترك في 21/12/2010³. وحاليًا، صادقت 15 دولة عربية على الاتفاقية³.

كما ستعقد مؤتمر “تعزيز الجهود لمكافحة الفساد: الواقع والتحديات” في القاهرة في 6 مايو 2024، بتنظيم من اللجنة الفلسطينية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بمشاركة خبراء في مكافحة الفساد من الدول العربية والمنظمات الدولية³.

إن التزام الدول بتنفيذ أحكام الاتفاقية يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهدافها في مكافحة الفساد بفعالية³. وسيشارك في المؤتمر ممثلون من الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مثل الأردن والإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان والصومال والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب³.

المجالات الرئيسية والتدابير التنفيذية

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتناول مجموعة متنوعة من التدابير الوقائية والتنفيذية الرئيسية لمواجهة هذه الآفة⁴. على سبيل المثال، فقد أصدرت الحكومة قوانين لإنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد، تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وتتولى مهام كالتحقيق في بلاغات الفساد وتطبيق العقوبات اللازمة⁴.

علاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على تجريم الأفعال الفاسدة كالرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ، وهو ما يظهر من خلال قوانين مكافحة الفساد الصادرة⁴. كما تتضمن الاتفاقية أحكامًا للتعاون الدولي لملاحقة المجرمين وتسليمهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في هذا الشأن⁵.

جانب مهم آخر هو استرداد الموجودات المنهوبة، حيث تركز الاتفاقية على آليات تسهيل هذه العملية والتعاون الدولي بشأنها⁵. وفقًا للإحصاءات، فقد تم اكتشاف مئات حالات الفساد في الوقت الحالي والتي يجب التصدي لها⁶.

بشكل عام، تشمل الاتفاقية مجموعة شاملة من التدابير الوقائية والتنفيذية لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي، تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه⁵.

الخلاصة

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي أداة قوية في الجهود العالمية لمكافحة⁷ الفساد⁸. الدول الأطراف ملتزمة بتنفيذ مجموعة واسعة من التدابير التي تؤثر على قوانينها ومؤسساتها وممارساتها⁷. الاتفاقية تعزز التعاون الدولي في مجالات مثل إنفاذ القانون والمساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات⁸. التنفيذ الفعال للاتفاقية أمر حاسم لتحقيق أهدافها في تعزيز النزاهة والمساءلة ومكافحة⁷ الفساد على المستوى العالمي.

هذه الاتفاقية تشكل أساسًا قويًا لجهود⁸ مكافحة الفساد العالمية، حيث تلتزم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الفساد من خلال تنفيذ الاتفاقية⁷. وتسهم هذه الجهود في تعزيز حكم القانون والشفافية والمساءلة في الأنظمة السياسية والاقتصادية للدول الأطراف.

في الختام، يعتبر تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أمرًا حيويًا لمعالجة هذه القضية العالمية بشكل فعال⁸. التزام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل سيكون له تأثير كبير على مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة على الصعيد الدولي.

روابط المصادر

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – https://ar.wikipedia.org/wiki/اتفاقية_الأمم_المتحدة_لمكافحة_الفساد
2. الإبلاغ عن فساد – المملكة العربية السعودية – https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/reportcorruption
3. الجامعة العربية تعقد مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد – اليوم السابع – https://www.youm7.com/story/2024/5/7/الجامعة-العربية-تعقد-مؤتمر-الدول-الأطراف-بالاتفاقية-العربية-لمكافحة-الفساد/6567843
4. مؤسسة الرابطة الاقتصادية – https://eaf-ye.com/articles.php?page=Details&articles_id=18
5. Normal.dot – https://documents.un.org/access.nsf/get?OpenAgent&DS=CAC/COSP/2021/17&Lang=A
6. PDF – https://anticorruption.au.int/sites/default/files/files/2022-03/ar-finalreportofthe5thafricananti-corruptiondialogue.pdf
7. Microsoft Word – 1900574A – https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries2/V1900574a.pdf
8. Microsoft Word – 1801568A – https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries2/V1801568a.pdf