قانون الدوائر الوهمية هو تشريع انتخابي أردني صدر عام 2010. يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر فرعية حسب عدد المقاعد المخصصة. هذا القانون لا يعتمد على الجغرافيا في تحديد الدوائر الانتخابية.
يتيح هذا القانون للمرشحين التقدم للانتخابات في أي دائرة فرعية يختارونها. وهذا يؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية والتمثيل السياسي في الأردن.
أبرز النقاط الرئيسية:
- قانون الدوائر الوهمية هو قانون انتخابي تم تشريعه في الأردن عام 2010.
- يتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر فرعية أو افتراضية.
- لا يعتمد القانون على الجغرافية الجغرافية للمناطق والمدن في تحديد الدوائر الانتخابية.
- يمكن للمرشحين التقدم للانتخابات في أي دائرة فرعية يختارونها.
- القانون له تأثير كبير على العملية الانتخابية والتمثيل السياسي.
تعريف قانون الدوائر الوهمية
قانون الدوائر الوهمية نظام انتخابي فريد طُبق في الأردن عام 2010. يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر فرعية أو افتراضية. توزع المقاعد المخصصة لكل دائرة أصلية على هذه الدوائر الفرعية.
تقسيم الدوائر الانتخابية
لا يعتمد تقسيم الدوائر على الجغرافيا الفعلية للمناطق والمدن. بدلاً من ذلك، تُحدد الدوائر الفرعية حسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة أصلية.
يمنح هذا النظام المرشحين مرونة في اختيار الدائرة الفرعية للترشح. يتيح لهم فرصة أفضل للفوز بالمقاعد.
عدم الاعتماد على الجغرافيا
يتميز قانون الدوائر الوهمية بعدم اعتماده على الحدود الجغرافية. يختلف عن النظم الانتخابية التقليدية التي تستند إلى الحدود الجغرافية.
يركز هذا القانون على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة أصلية. يهدف إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة للناخبين.
قانون الدوائر الوهمية
قانون الدوائر الانتخابية مهم لتنظيم العملية الديمقراطية. لكنه يعاني من عيوب رئيسية تعيق تحقيق أهدافه. هذه العيوب تحتاج إلى معالجة لتحسين النظام الانتخابي.
العيوب الرئيسية
من أبرز عيوب قانون الدوائر الوهمية عدم تحقيق العدالة والشفافية. فهو لا يعتمد على معايير موضوعية كالكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي للناخبين.
يمكن للناخبين التنقل بسهولة بين الدوائر الفرعية دون قيود. هذا قد يشوش النتائج الانتخابية ولا يعكس إرادة المواطنين الحقيقية.
عدم تحقيق الشفافية في تحديد الدوائر يثير الشكوك حول عدالة الانتخابات. وهذا قد يضعف ثقة الناخبين في النظام الديمقراطي.
هذه المشاكل تستدعي إجراء تعديلات جوهرية على القانون. الهدف هو ضمان العدالة والشفافية في الانتخابات. وكذلك تمثيل إرادة المواطنين بدقة أكبر.
إلغاء وتعديل قانون الدوائر الوهمية
تزايدت المطالبات بإلغاء قانون الدوائر الوهمية في السعودية أو تعديله. أُقر هذا القانون عام 2005 قبل الانتخابات البرلمانية السادسة عشرة. انتُقد لعدم تحقيقه المساواة والعدالة في توزيع المقاعد البرلمانية.
المطالبات بالتغيير
ارتفعت أصوات تطالب بإلغاء قانون الدوائر الوهمية أو تعديله. سبب ذلك الآثار السلبية على العملية الانتخابية في السعودية. رأى المواطنون والمهتمون بالسياسة أن القانون لا يحقق الديمقراطية المنشودة.
جهود اللجنة المختصة
شُكلت لجنة برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي لدراسة تعديل القانون أو إلغائه. استمعت اللجنة لآراء الجهات المعنية والخبراء السياسيين.
هدفت اللجنة لإيجاد حلول لمشكلات هذا القانون. مازالت الجهود مستمرة للوصول لقرار نهائي بشأن إلغاء قانون الدوائر الوهمية أو تعديله.
الخلاصة
كان قانون الدوائر الوهمية جزءًا من قانون الانتخابات الأردني لسنوات عديدة. تم إلغاؤه في 2012 بسبب عيوبه الكبيرة. لم يحقق العدالة والشفافية في العملية الانتخابية.
سعت لجنة مختصة لتعديل هذا القانون بعد إلغائه. في النهاية، تم استبداله بقانون انتخابات جديد في الأردن. هدف هذا القرار إلى تحسين العملية الانتخابية وضمان تمثيل عادل للناخبين.
يعتبر إلغاء قانون الدوائر الوهمية خطوة إيجابية نحو تعزيز الديمقراطية. يساهم في تحقيق الشفافية في العملية الانتخابية. يعتمد نظامًا انتخابيًا أكثر عدالة وشمولاً للمواطنين.
FAQ
ما المقصود بقانون الدوائر الوهمية؟
تعريف قانون الدوائر الوهمية
العيوب الرئيسية لقانون الدوائر الوهمية
إلغاء وتعديل قانون الدوائر الوهمية
روابط المصادر
- ما المقصود بقانون الدوائر الوهمية؟ – موضوع – https://mawdoo3.com/ما_المقصود_بقانون_الدوائر_الوهمية؟
- تاريخ الانتخابات النيابية في الأردن – https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ_الانتخابات_النيابية_في_الأردن
- صحيفة عمون : ما المقصود بقانون الدوائر الوهمية؟ – https://www.ammonnews.net/article/794611
