معهد الدوحة للدراسات العليا

• كلمة الترحيب

يسرني ونحن نحتفل بمرور خمسة أعوام على إنشاء معهد الدوحة للدراسات العليا، وتخريج الفوج الرابع من طلابه، أن أعبر عن سعادتي على ما تحقق من نجاح وإنجازات، تمثلت في تأسيس المعهد، وتثبيت أركانه، وبناء مؤسساته، وإرساء أسس العمل فيه بما مكنه أن يحقق الاعتراف الدولي والمكانة المتميزة عربيًا. فخلال هذه السنوات القليلة، شهدنا تحقق مقتضى رؤية المعهد التي وضعت هدفًا استراتيجيًا ملخصه “تحقيق التميز العالمي عربيًا، والتميز العربي عالميًا” فالمعهد يتعاون مع المؤسسات العلمية في قطر والوطن العربي لرفع مستوى التعليم العالي عربياً بحيث ينافس أعلى المستويات عالميًا، ويجتهد لعكس صورة إيجابية عن الإمكانيات والمساهمات العربية عالميًا. وقد أصبح اليوم يتمتع أيضاً بالاحترام الدولي، وله شراكات مع جامعات مرموقة في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا، وبالطبع في مختلف الدول العربية. وقد التحق العديد من خريجيه ببرامج دكتوراه في جامعات معروفة، والكثيرون منهم يعملون بتميز في مجالات مختلفة -في القطاعين العام والخاص في قطر والعالم العربي والغربي- جامعية، ودبلوماسية، وإعلامية وإدارية، وتربوية، وصحية-اجتماعية، واقتصادية، وإنسانية، ونظامية، إلخ. وقد حققت برامج المعهد الاعتماد من مؤسسات اعتماد دولية، مما مثّل إنجازًا آخر لهذه المؤسسة خلال هذه الفترة الوجيزة.

وكان من مظاهر النجاح الإقبال الكبير من الطلاب على التقدم للمعهد، حيث تضاعف عدد المتقدمين مما يزيد قليلًا على الألف، إلى زهاء تسعة آلاف في العام الحالي. كذلك تضاعف عدد الطلاب المقبولين حيث بلغ 269 هذا العام، أكثر من ثلثهم من قطر. زاد عدد البرامج من عشرة برامج عام 2015 إلى ثمانية عشر حاليًا. ويستعد المعهد الآن لإطلاق برنامج للدكتوراه، الذي اكتملت التجهيزات له وحصل على موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر.

وقد كانت أحد أهم عوامل النجاح رؤية المعهد، واجتهاده في تقديم مساحة متفردة في العالم العربي لتدريس وتطوير العلوم الاجتماعية والإنسانيات، وعلوم الإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وقد تعزز هذا باستقطاب أساتذة من كافة أنحاء العالم، على أساس تنافسي مفتوح، تميزوا بالكفاءة العالية والحماس لهذه الرؤية. وبنفس القدر، استقطب المعهد كوادر إدارية تمتعت بالكفاءة والتفاني في العمل. هذا إضافة إلى فتح المعهد أبوابه، بصيغة تنافسية أيضًا، للطلاب من قطر وكافة أنحاء العالم العربي، وتوفير بيئة نموذجية لتلبية التطلع إلى كسب وتحصيل المعرفة وفق أفضل المعايير الدولية، مستفيدين من علم وخبرة أساتذة لهم طموحات مماثلة وإنجازات مشهود لها.

جاء تأسيس معهد الدوحة للدراسات العليا في عام 2015 استجابة لحاجة علمية وأكاديمية ونهضوية ملحة، تتمثل في تطوير العلوم الاجتماعية والإنسانيات في الوطن العربي. ورغم أن تطوير العلوم الحديثة عمومًا، والتعليم العالي خصوصًا، ظل أولوية عربية منذ بدايات عصر النهضة، إلا أن العلوم الاجتماعية والإنسانيات لم تحظ بما تستحقه من اهتمام ودعم لأسباب كثيرة. ومن هذه تركيز بناة الدولة الحديثة على العلوم التطبيقية، وأيضًا إقبال الطلاب عليها وعلى التخصصات المهنية، لما تتيحه من جاه اجتماعي ومجالات توظيف أفضل. من جهة أخرى فإن ضيق مساحات الحرية الأكاديمية المتاحة في معظم الدول العربية لم توفر المناخ الملائم لتطوير العلوم الاجتماعية والإنسانيات، بسبب حاجة الأخيرة إلى النقاش الحر المفتوح، والبيئة الاجتماعية المساندة.

وقد أصبحت تجربة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (أنشِئ عام 2010) مجالًا خصبًا لمواجهة تحديات أسئلة النهضة عبر نشاط بحثي رائد، ومداولات متعمقة حول هموم الواقع العربي المعاصر. وتزامنت نشأة المركز مع مظهر آخر من مظاهر التوق إلى نهضة عربية طال انتظارها، تمثلت في ثورات الشعوب التي فاجأت الجميع، وأظهرت ضعف المعرفة بواقع المجتمعات العربية الذي أخذ يتطور رغم القمع وضده. وقد أثبتت الانتفاضات كذلك توق الشباب العربي المستنير إلى التغيير الإيجابي. وقد انعقد العزم عند إدارة المركز العربي، بعد مداولات شملت قطاعًا واسعًا من العلماء والمفكرين من كل دول المنطقة ومختلف التخصصات والتوجهات، على إنشاء هذه المؤسسة الرائدة التي وقع الإجماع على أهميتها وضرورتها.

وقد أكدت الرؤية  المتميزة التي قام عليها المعهد على البناء على أحدث إنجازات المعرفة الإنسانية المعاصرة، دون أن يتناقض هذا مع تبني نظرة نقدية تجاه هذه الإنجازات، ولا مع تعزيز الطموح لدى الدارسين والباحثين لتقديم مساهمات أصيلة ترفد هذه المعرفة وتطورها. فلا ينبغي أن يكون العرب بمثابة المتلقي والتلميذ، وإنما يجب أن يكون الهدف تحقيق الندية في مجال إنتاج المعرفة، خاصة ما يتعلق منها بواقعنا وثقافتنا ولغتنا. ولهذا فإن الشراكة الاستراتيجية بين معهد الدوحة والمركز العربي (ومعه معجم الدوحة التاريخي)، مهمة لتحقيق هذه الأهداف. ويتم ذلك عبر تبني اللغة العربية كلغة تدريس، دون أن يعني ذلك إهمال اللغات العالمية، خاصة اللغة الإنكليزية، التي يشترط إتقانها للقبول. وتنطلق هذه السياسة اللغوية من إيمان بأن توطين العلوم عربيًا، وتطوير اللغة العربية كأداة تعليم وتعلم، هما مفتاح النهضة العربية. وتهدف الشراكة إلى تحفيز البحث، وتنظيم الملتقيات العلمية، وإنتاج دراسات رائدة في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات.

وخلال العامين الماضيين، انطلقت مبادرات لنشر بحوث المركز باللغة الإنكليزية، إضافة إلى ما يقوم به أساتذة المعهد، وعدد من باحثي المركز وفروعه في أوروبا وأميركا من نشر أبحاث أصيلة باللغات الأجنبية. ويعزز هذا مع الشراكات الدولية والتواصل مع الباحثين من شتى أنحاء العالم، المكانة الدولية للمعهد والمركز في ساحات إنتاج المعرفة، والحوار الأكاديمي عالميًا من موقع ريادي.

ولا تقتصر مساهمات المعهد على الجانب النظري، بل تعطى أهمية كبيرة للجانب العملي، خاصة في تخصصات مثل علم النفس، والعمل الاجتماعي، ودراسات النزاع والعمل الإنساني والصحافة. فهنا يعتبر التدريب العملي جزءًا لا يتجزأ من الدراسة. ونفس الشيء يتم في مجال الإدارة العامة والسياسة العامة واقتصاديات التنمية، حيث تتضمن المقررات التدريب العملي.  وقد أطلق المعهد كذلك عددًا من البرامج التنفيذية في مجالات الإدارة العامة، والدبلوماسية، إضافة إلى برنامج تنفيذي مزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة، بالاشتراك مع المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين (The European School of Management and Technology, ESMT). ويساهم الانخراط في المجال العملي في تعزيز سياسة المعهد في التفاعل مع المجتمع القطري، وخدمة المجتمع، وهو هدف محوري آخر من أهداف المعهد.

وقد واجه المعهد وهو يخطو خطواته الأولى تحديات كبرى، فوق التحدي الأساس الذي مثّله مشروعه الطموح، وعلى رأسها التحديات التي واجهتها دولة قطر من حصار واستهداف. وقد بدأنا العمل ومباني المعهد الحالية لم تكتمل بعد، وهو الآن يحتل مبنى يعتبر تحفة معمارية، يوفر مجال الدراسة، وكذلك السكن للأساتذة والطلاب.  وفي هذه الأيام، يواجه المعهد مع قطر والعالم كله جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وآثارها القريبة والبعيدة المدى. وقد غيرت هذه الأزمة وجه العالم، وبالأخص المؤسسات التعليمية التي تواجه تحديات غير مسبوقة. ولحسن الحظ فإن المعهد قد تأقلم بسرعة، حيث واصل مسيرته التعليمية بعد انقطاع يوم واحد فقط، خُصص للتدريب على التقنيات الجديدة. ولكن الوباء ما يزال يمثل تحديًا للعملية التعليمية، حيث يتابع المعهد مع الجهات المختصة من صحية وتعليمية آثاره وكيفية التعامل معها. وفي نفس الوقت، نفذ المعهد إجراءات للتعامل مع الجانب المالي للأزمة، بما لا يؤثر على جوهر العملية التعلمية ومتطلباتها. ونأمل أن يحقق المعهد، ومعه دولة قطر، نجاحًا آخر في التعامل مع الوباء وآثاره، تضاف إلى ما سبق من نجاحات.

وهذه بالطبع مناسبة لكي نزجي الشكر لدولة قطر وشعبها المضياف على الدعم الكبير الذي ما كان هذا المشروع ليحقق ما حقق من نجاح بدونه. ولا نعني هنا فقط احتضان قطر للمعهد، وتوفير مقومات نجاحه، ودعمه ماديًا ومعنويًا. فمعروف أن إقامة مؤسسة علمية بهذا الحجم والطموح لا تتحقق بمجرد توفير المباني والدعم المالي. فلا بد كذلك من توفير مناخ يتيح للعلم أن يزدهر وينمو. وهذا ما توفره قطر بتبنيها سياسة تعطي العلم مكانته. ومن هذا المنطلق فإن نجاح المعهد يعتبر إنجازًا آخر لقطر، يعزز من موقعها كفضاء رائد لتطوير التعليم وتجويده.

ولا أنسى كذلك أن أزجي هنا الشكر والتقدير لسلفي في رئاسة المعهد، الأكاديمي المتميز، والصديق العزيز، الدكتور ياسر سليمان معالي، الذي كانت له مساهمة مشهودة ومقدرة في تحقيق نجاح المعهد. أحيي وأشكر كذلك الجيل الأول من المؤسسين، خاصة العمداء السابقين، الدكتور رشيد العناني، سلفي في عمادة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكل من الدكتور حسن علي والدكتور فيصل المنصوري، العمداء السابقين لكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، والدكتور سليمان أبو بدر، العميد السابق لكلية علم النفس والعمل الاجتماعي. أخص بالشكر والعرفان أيضًا من جيل المؤسسين الدكتور عبد الرحيم بنحادة، أستاذ التاريخ حاليًا، والعميد السابق لشؤون الطلاب، والدكتور إيليا زريق، رئيس برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الأسبق، والدكتور حميد دباشي، الأستاذ بجامعة كولومبيا، الذي عمل مستشارًا وأستاذًا زائرًا بالمعهد في السنوات الأولى. فلهم جميعًا، ولكثير ممن لم يتسع المقام لذكرهم، من الشكر أجزله.

أخيراً وليس آخراً، نشكر أعضاء مجلس الأمناء، السابقين والحاليين، ورئاسة المجلس، لأنهم من طرح الرؤية التي أصبحت أساس نجاح المعهد، ويسهرون على تمسكه بأعلى المعايير. فلهم كذلك التحية والشكر.

• الدكتور عبد الوهاب الأفندي

• رئيس المعهد ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية

• معهد الدوحة

معهد الدوحة للدراسات العليا، الذي تأسس عام 2015، هو مؤسسة مستقلة للتعليم العالي مقرها في الدوحة، قطر. يقدّم المعهد برامج ماجستير للدراسات العليا معتمدة دوليًا في كليتين: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. ويتبنى المعهد نهجًا متعدد التخصصات تكون فيه اللغة العربية هي لغة الدراسة والبحث الأساسية مع مراعاة مطلب الطلاقة في اللغة الإنجليزية. كما أطلق المعهد برنامج الدكتوراه في نوفمبر 2021. ويعمل المعهد على تخريج الباحثين والممارسين الذين يمكنهم تطوير المعرفة وتحسين الحالة البشرية مع الحفاظ على أعلى المعايير العلمية والأخلاقية؛ بالإضافة إلى المهنيين ذوي المهارات القيادية والنزاهة والكفاءة المهنية لتلبية احتياجات المنطقة في مجال التنمية المستدامة والتقدم الفكري والاجتماعي والمهني.

​ويرتكز المعهد على أربعة مبادئ متداخلة تتماشى مع رسالته وهي:

• مشاركة عربية في إنتاج المعرفة

الجمع بين البحث والتعليم العابرين للتخصصات

• الالتزام بالمعايير الأكاديمية

مواكبة آخر الإنجازات في العلوم الاجتماعية والإنسانية وفي مجالات الإدارة العامة واقتصاديات التنمية

• مسؤولية فكرية ووعي نقدي

جيل جديد من المثقفين الملتزمين تجاه المجتمعات العربية

• مجال مفتوح للاستقلال الفكري

مبني على المعرفة ومناهج التفكير العلمي

​​ويعد المعهد مؤسسة خاصة غير ربحية، تعمل حصريًّا لتحقيق غايات تعليمية وبحثية خدمة للمجتمع. وقد أسّسه المركزُ العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2014 بصفته كيانًا مستقلًا قانونيًّا.​ وحصل معهد الدوحة للدارسات العليا على​​ الترخيص بالانطلاق من المجلس الأعلى للتعليم في قطر كمؤسسة وطنية للتعليم العالي.

• الرؤية والرسالة

معهد الدوحة للدراسات العليا مؤسّسة أكاديميّة مستقلّة للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والإدارة العامّة واقتصاديات التنمية، وإدارة الأعمال، وعلم النفس الإكلينيكي والاجتماعي، والعمل الاجتماعي، وإدارة النزاع والعمل الإنساني، والدراسات الأمنية النقدية، وحقوق الإنسان. يُحقّق أهدافه الأكاديمية من خلال تكامل التعليم والتعلّم مع البحث العلمي على نحو يؤهل خريجيه ليصبحوا أكاديميّين باحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية ومهنيين متمكنين منها.

يهدف المعهد من خلال برامجه الأكاديمية ونشاطات أساتذته البحثية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة إلى تحقيق رسالته المتمثلة في المساهمة في تكوين جيلٍ جديدٍ من الأكاديميين والباحثين المستقلين فكريًّا والمتمكّنين من المعايير العلمية العالميّة والأدوات البحثية المنهجية الحديثة القائمة على مبدأ تداخل التخصصات، ومن القادة المهنيين القادرين على الدفع قُدُمًا بالمعرفة الإنسانية والاستجابة إلى حاجات المنطقة العربية في سبيل التطوّر الفكري والاجتماعي والمهني.

يتبنّى المعهد استخدام اللغة العربية لغةً رئيسة للدراسة والبحث مدعومة باللغات الحيّة الأخرى.

• الرؤية الأكاديمية

• بيئة أكاديمية

يسعى معهد الدوحة للدراسات العليا لتوفير بيئة يتفاعل فيها التدريس والتعلّم مع الأبحاث؛ إذ صُمّم المعهد معماريًّا لتحقيق هذه الغاية خاصةً. ومن هنا، يكون التدريس والتعلّم عبر وسائط متنوعة تعزز التفاعل والنقاش بين الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية؛ فالحوارات، والندوات التعليمية، وورش العمل، تكمل الحلقات النقاشية والمحاضرات التي تُجرى في الغرف الدراسية. وتترابط المرافق الأكاديمية والاجتماعية والترفيهية ضمن حرم المعهد؛ لتعزيز النشاط الفكري في الغرف الدراسية وخارجها.

يسعى المعهد، من خلال إنشائه هذا المكان العام والمخصص للدراسة العليا، لتأسيس نواة لصرح فكري ابتكاري تعليمي يفيد العالم العربي على نحو خاص.

• الأبحاث

يدعم المعهد البحوث العلمية الإبداعية التي تهتم بالقضايا العربية، في جوّ من الحرية المؤسسية والفكرية، ووفقًا للمعايير العلمية الدولية.

ولتحقيق هذه المهمة، ترتبط برامج المعهد البحثية بالتعليم والتعلم ارتباطًا وثيقًا. ويعمل المعهد؛ بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، على فتح المجال لطلابه وأعضاء هيئته التدريسية للبحث في أهم القضايا الراهنة التي تتعلق بالعالم العربي والمجتمع الدولي. ويعتبر إشراك الطلاب في أهم المشاريع البحثية على مدار السنة، في صلب اهتمامات القائمين على الأبحاث في المعهد.

• التعليم والتعلّم

يُدمج التعليم والتعلّم بالأبحاث في بيئة تعليمية متكاملة تتمحور حول تعزيز إمكانات الطالب في البحث والحوار والاكتشاف. وبفضل انخفاض نسبة الطلاب إلى الأساتذة إلى نحو 7 طلاب بالنسبة إلى كل أستاذ، فإنه يسهل التشاور، على نحو مستمرّ، بينهم وبين المشرفين الأكاديميين، وكذلك عقد حلقات نقاشية أسبوعية بانتظام. وإضافة إلى ذلك، يُدرج البحث باستمرار في العملية التعليمية من خلال الواجبات الكتابية التي تتطلّب إجراء الأبحاث والدراسات الأخرى التي يكلّف بها الطلاب. كما يستضيف المعهد على مدار السنة نخبة من المحاضرين، وينظّم ورش العمل والمؤتمرات الأكاديمية التي تفيد الطلاب في الوصول إلى آخر مستجدات الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ويتمّ تعزيز هذه البيئة عبر طرح مناهج تعليمية تحفّز على التعلّم العابر للتخصصات. فالمقررات الإلزامية التأسيسية، التي تقدّم في فصلَي الخريف والربيع من السنة الأولى، تضمن تعرُّف الطالب إلى مجموعة واسعة من التخصصات، ودراسة قضايا مهمَّة عابرة للاختصاصات، وهي تدرس على مستوى المعهد. وتتيح هذه المقررات لأعضاء هيئة التدريس فرصة استكشاف المواضيع التي تعكس اهتماماتهم البحثية، ما يؤدّي إلى التفاعل بين التدريس والبحث. ويمكن للطلاب اختيار مسار تخصصي ضمن دراستهم.

• اللغة

يعتمد المعهد اللغة العربية أداةً للبحث العلمي، ولغةً رسمية في الخطاب العام، ولغةً أساسية للتعليم والبحث. ويس

طالع أيضا 

• تأسيس المعهد

• عام 2011

• بدأ المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات المراحل التحضيرية لمعهد الدوحة، استجابةً للحاجة الملحة إلى إعداد جيل جديد من الشباب العربي المتنور ليكونوا باحثين ومفكّرين نقديين وقادة مستقبليين وتلقت الفكرة دعم ولي العهد آنذاك والأمير الحالي لدولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
• شكّل المركزُ فريقَ مشروعٍ مخصصًا لتصميم فكرة حرم المعهد.
• بدأ تصميم فكرة حرم المعهد.
• عُقد منتدى تشاوري في الدوحة، بحضور مجموعة مختارة من الأكاديميين والباحثين العرب من المنطقة ومن خارجها. وتأسست على إثره لجنة التخطيط الإستراتيجي، واللجنة الإدارية، ولجنة التخطيط الأكاديمي.

• عام 2012

• أقرت اللجان المبادئ التوجيهية لتصميم المنهاج الدراسي، وضرورة دعم الطلاب من أنحاء المنطقة العربية كافة بغض النظر عن الحالة المالية، وأهمية العربية بصفتها لغة رئيسة للدراسة والأبحاث.
• وضع فريق المشروع هيكلية تنظيمية شاملة، ولوائح وأنظمة تغطي المهمات الأكاديمية والإدارية بما في ذلك السياسات والإجراءات.
• ناقش خبراء أكاديميون التوصيات المتعلقة بالمنهاج الدراسي. وتم تصميم هيكلية أساسية للبرامج ونموذج للمناهج الدراسية.

• عام 2013

• تمت الاستعانة بخبراء لتطوير الأنظمة والسياسات والإجراءات الأكاديمية والإدارية.
• وُضعت مناهج دراسية تفصيلية استنادًا إلى هيكلية البرنامج ونماذج المناهج. واعتُمد في المنهاج مفهوم المقررات التأسيسية الإلزامية على مستوى الكلية.
• وضعت إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات.
• عقد المجلس المؤقت للأمناء اجتماعه الأول، وراجع اللوائح والأنظمة الرئيسة للمعهد وأقرّها.
• أُنجز تصميم حرم المعهد.
• انطلقت حملة للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس.

• عام 2014

• بدأ تشييد حرم المعهد.
• وافق مجلس الأمناء المؤقت على الهيكل التنظيمي ونموذج التشغيل.
• بدأ التوظيف الإداري، وتم توظيف أفراد الإدارة والتشغيل الأساسيين.
• انضم أول أعضاء هيئة التدريس بمن فيهم القيادة الأكاديمية إلى معهد الدوحة.
• أصبح فريق تكنولوجيا المعلومات جاهزًا للعمل، وبدأ في تأسيس نظام تكنولوجيا المعلومات.
• بدأت حملة استقطاب الطلاب المميزين، وافتُتِح باب تقديم الطلبات للعام الدراسي الافتتاحي 2015-2016.
• اكتملت مرحلة ما قبل التشغيل، وأخذت الهياكل الرئيسة الإدارية والأكاديمية مواقعها.

• عام 2015

• بدء مرحلة التشغيل.
• اكتمال التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية.
• إغلاق فترة تقديم الطلبات للعام الدراسي الافتتاحي 2015-2016.
• حصول معهد الدوحة على ترخيص بالعمل بصفة معهد للتعليم العالي من المجلس الأعلى للتعليم في قطر.
• إعلان قرارات قبول الطلبة للفصل الدراسي الأول، إذ تلقى المعهد 903 طلبات قُبل منها 148.
• تأسيس أول مجلس أمناء رسمي في المعهد، واعتمد هذا المجلس جميع اللوائح والسياسات والإجراءات.
• حصول معهد الدوحة على صفة مكتب معتمد للأبحاث لدى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.
• استقبال المعهد الفوج الأول من الطلاب وبدء الدراسة.

• دراســات الدكتوراه

يتوافق جوهر مسار دراسات الدكتوراه في المعهد مع رسالته التي تتمحور حول إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية باللغة العربية كلغة رئيسة، وبدون إغفال دور اللغات الأخرى في بلوغ هذا الهدف. ويهدف المسار كذلك إلى تدريب أجيال من الباحثين القطريين، والعرب، والطلاب الآخرين الراغبين في الالتحاق بهذا المسار لتمكينهم من متابعة دراساتهم أو الانخراط في تطوير مجتمعاتهم في تخصصاتهم المختلفة. بل أن هذا المسار سيخرّج مجموعة من الباحثين المتعمقين على أعلى مستويات التأهيل العلمي في تخصصاتهم، ومعززا في الوقت ذاته قدرات المعهد على المساهمة في إنتاج المعرفة باللغة العربية.

يعد هذا المسار أحد أعمق الحقول المتخصصة من نوعها في منطقة الخليج العربي، في مؤسسة تخصص نفسها بالكامل لتدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية، مما يضفي طابعا من التخصص في هوية المؤسسة، وطابعها الأكاديمي، ومصادرها المخصصة للبحث. ويعزز هذا الطابع بشكل كبير، تركيز المعهد على منح الشهادات على مستوى الدراسات العليا فقط، وهي ما يميز المعهد في حقل التعليم العالي في منطقة الخليج، والعالم العربي.

• دراسات الماجستير

• كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية هي أكبر الكلّيتين في المعهد؛ سواء من حيث أعداد الطلبة والأساتذة أو من حيث البرامج. ففي الكلية ثلاثة عشر برنامجًا؛ وهي: الفلسفة، والتاريخ، والأدب المقارن، واللسانيات والمعجمية العربية، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، والإعلام والدراسات الثقافية، والصحافة، وعلم النفس، وعلم النفس الإكلينيكي، والعمل الاجتماعي، وإدارة النزاع والعمل الإنساني، والدراسات الأمنية النقدية، وحقوق الإنسان.

وتتمتع الكلية ببيئة بحثية وثقافية نشطة؛ إذ تنظم سنويًا عشرات الفعاليات، وينتظم طلابها في أندية وجمعيات ونشاطات علمية ورياضية وثقافية تثري الحياة الجامعية. وينشط أساتذة وطلاب الكلية في فعاليات علمية وثقافية وتدريبية بالشراكة مع عدة مؤسسات في المجتمع القطري، مثل الجامعات والمؤسسات الإعلامية والخيرية. وتوفر الكلية لطلابها بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتفوق وروح المبادرة، وذلك عبر دعم العملية التعليمية، والنشاط البحثي، بما في ذلك العمل الميداني داخل قطر وخارجها.

• البرامج

1. الأدب المقارن
2. دراسات الإعلام
3. التاريخ
4. الصحافة
5. العلوم السياسية والعلاقات الدولية
6. الفلسفة
7. اللسانيات والمعجمية العربية
8. علم الاجتماع والأنثروبولوجيا
9. إدارة النزاع والعمل الإنساني
10. الدراسات الأمنية النقدية
11. علم النفس
12. العمل الاجتماعي
13. حقوق الإنسان

طالع المزيد : مقدمة عن طرق أخذ العينات مع الأمثلة

• كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة

تسعى كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة إلى تزويد الطلاب والمشتغلين بحقل الخدمة العامة بالمهارات والمعرفة، والأدوات التحليلية في الإدارة العامة، والسياسات العامة واقتصاديات التنمية، بما في ذلك صنع السياسات وتحليلها، والحوكمة، والتنمية الإدارية، وإدارة المنظمات غير الحكومية؛ ما يتيح للخريجين استكمال دراستهم العليا، فضلًا عن مساهمتهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى مجتمعاتهم، وتشجيعهم على النظر في الظواهر الاجتماعية والاقتصادية برؤية أكاديمية ومهنية، وإعدادهم لتقديم مساهمات فكرية أصيلة وأخلاقية لدراسة السلوك الاقتصادي والإداري، والتفاعل مع التنوع الثقافي، والتواصل على نحو فعال في بيئة عمل متعددة الثقافات.

وتقدم الكلية برامج الماجستير في الإدارة العامة (MPA)، والماجستير في السياسة العامة (MPP) والماجستير في اقتصاديات التنمية (MDE)، إضافة إلى الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA). وقد قامت الكلية بتوسيع نطاق برامجها لتشمل الماجستير التنفيذي المزدوج في الإدارة العامة وإدارة الأعمال (MBA – EMPA)، في شراكة مع المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين.

• البرامج الدراسية

• السياسات العامة
• اقتصاديات التنمية
• الإدارة العامة
• التنفيذي في الإدارة العامة
• التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة

• مكتب رئيس الجامعة

الدكتور عبد الوهاب الأفندي

يحمل الدكتور عبد الوهاب الأفندي درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة “ريدينغ” 1989، ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة “سوانزي” 1986، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الفلسفة من جامعة الخرطوم 1980. يشغل حاليًا منصب رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية. وكان الدكتور عبد الوهاب قد شغل منصب عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة الممتدة من (2017-2020)، ورئيس برنامج ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية خلال الفترة (2015-2017)

أسس في عام 1998 برنامج الإسلام والديمقراطية في مركز دراسات الديمقراطية بجامعة “وستمنستر” بلندن، وعمل منسقاً له حتى عام 2015. التحق بمعهد كريستيان “ميكلسن” بالنرويج (1995، 2003) كأستاذ/باحث زائر، وجامعة نورثويسترن بشيكاغو (2002)، وجامعتي أكسفورد (1990) وكامبريدج (2010-2012) والمعهد الدولي للفكر والحضارة الإسلامية بماليزيا (2008)، كما حاضر في العديد من كبرى الجامعات في خمس قارات، وتولى مواقع دبلوماسية وصحفية في بريطانيا.

في جانب البحث العلمي، تتركز اهتمامات الدكتور عبد الوهاب على نقد مناهج العلوم الاجتماعية، ونظريات الديمقراطية والتحول الديمقراطي، العنف الجماعي والإبادة، إضافة إلى اهتمامه بقضايا الفكر الإسلامي المعاصر والحركات الإسلامية الحديثة، السياسة والمجتمع في السودان والعالم العربي. كما يتناول في مشاريعه البحثية نظريات الانتقال الديمقراطي، وتحولات طبيعة السياسة في عصر الشعبوية، وكذلك تجليات الهوية وديناميات الصراع السياسي في السودان، إضافة إلى إلقاء نظرة بحثية فاحصة على السياسة من منظور جديد، وغيرها من المشاريع البحثية المهمة.

تنصب اهتمامات الدكتور عبد الوهاب التعليمية بشكل عام على تدريس العلوم السياسية، مع تركيز خاص على المنهجية وقضايا العنف والديمقراطية والفكر السياسي المعاصر. ومن المقررات التي قام بتدريسها: “منهجية العلوم السياسية، ومقرر العنف الجماعي، فشل الدول والتدخل الإنساني، الديمقراطية والإسلام، الحداثة في العالم العربي، قضايا وسجالات في الشرق الأوسط، الإسلام والحداثة، سيمنار العلوم السياسية والعرب”. وغيرها من المقررات.

أصدر الدكتور عبد الوهاب عددًا من الكتب الأكاديمية باللغتين العربية والإنكليزية، بالإضافة إلى مشاركته بأوراق بحثية في دوريات محكمة، هذا بجانب كتابته لعدة فصول في كتب مختلفة. ومن مؤلفاته ومشاركاته البحثية وفصوله ضمن الكتب: “لمن تقوم الدولة الإسلامية (2012)، وكتاب تحت الطبع بعنوان: المثقف الإسلامي والمرض العربي. وكتاب دارفور: حصاد الأزمة في عقد من الزمان (2013، مع سيدي أحمد ولد أحمد سالم)، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، وورقة بحثية “عن السياسة والسياسي والنظرية: تأملات في السجال بين المنهج والنظرية في وظيفة العلوم السياسية”، مجلة سياسات عربية، وورقة أخرى عن “كتابة وقائع الثورة المتلفزة: حضور البصر وغياب البصيرة في قراءة وقائع ثورات الربيع العربي”، مجلة سياسات عربية.

كما كتب الدكتور عبد الوهاب فصل في كتاب” الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات‎، 2019، بعنوان: “بين عسكرة السياسة وتمدين العسكرية: نحو إطار نظري لمعالجة إشكالية الدولة المتخندقة”. وفصل حول “ثمن الحرية: اقتصاديات الحرية والتحرر في صراعات الحداثة العربية، في كتاب: الحرية في الفكر العربي الحديث (مجموعة مؤلفين): الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018، وفصل آخر بعنوان: “مقاومة الذات: تشخيص أولي لاضطراب المناعة المرتدة عربيًا”، في كتاب: الثورات العربية: عسر التحول الديمقراطي ومآلاته، مجموعة مؤلفين، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018، وغيرها من المؤلفات والدراسات البحثية. ومن ضمن مساهماته الأكاديمية باللغة الإنكليزية:

About Muhammad: The Other Western Perspective on the Prophet of Islam, 107pp., Richmond: Legacy, 2010

(Rethinking Islam and Modernity: Essays in Honour of Fathi Osman, 194pp., Islamic Foundation, 2001, (editor

Turabi’s Revolution: Islam and Power in Sudan, 209pp., Grey Seal Books, 1991

After the Arab Revolutions: Decentering Democratic Transition Theory (edited volume, with Khalil Al Anani), Edinburgh University Press (2021

اقرأ أيضا : انواع العينات في البحث العلمي

المصدر