هل يشترط أن يكون المحكمون من نفس الجامعة؟

في جامعة القصيم، لا يجب أن يكون المحكمون من نفس الجامعة. المادة السادسة والعشرون تقول إن اثنان من المحكمين يجب أن يكونا من خارج الجامعة. هذا يضمن عدم وجود تضارب في المصالح.

المحكمين يجب أن يكونوا من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات علمية معترف بها. هذا يعني أن اختيار المحكمين لا يقتصر على أعضاء الجامعة. يمكن أن يشمل أيضًا محكمين من جامعات أخرى.

النقاط الرئيسية:

• لا يشترط أن يكون المحكمون من نفس جامعة عضو هيئة التدريس المرشح للترقية.
• على الأقل اثنان من المحكمين الثلاثة يجب أن يكونوا من خارج الجامعة.
• المحكمون يجب أن يكونوا من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات علمية معترف بها.
• الهدف هو تجنب تضارب المصالح وضمان موضوعية عملية المراجعة والتحكيم.
• سياسات النشر الأكاديمية تؤكد على أهمية نزاهة البحث العلمي وموضوعية التحكيم.

الشروط والإجراءات لاختيار المحكمين

عند اختيار المحكمين، يجب الالتزام بمعايير محددة. هذا يضمن شفافية التحكيم وتجنب الانتهاكات الأخلاقية. الجامعات لديها شروط محددة يجب توافرها في المحكمين.

شروط المحكمين

للتحكم في الأبحاث، يجب أن يتوفر في المحكمين:

• أن يكون عضو هيئة تدريس في مؤسسة علمية معترف بها.
• يستطيع الاستعانة بالمحكم بعد تقاعده من المؤسسة العلمية.
• يجب أن يكون اثنان من المحكمين الثلاثة -على الأقل- من خارج الجامعة.

لترقية البحوث، يجب اختيار خمسة محكمين. يمكن اختيارهم من داخل أو خارج الجامعة. يجب أن يكون اثنان منهم على الأقل من خارج الجامعة.

هذه الإجراءات تضمن شفافية التحكيم وتجنب الانتهاكات الأخلاقية. هذا يزيد من ثقة الباحثين في نتائج التحكيم.

تحكيم من نفس الجامعة

اللوائح الأكاديمية لا تتطلب أن يكون المحكمون من نفس جامعة عضو هيئة التدريس المرشح للترقية. لكن، هناك مخاوف من تحيز التحكيم أو تضارب مصالح إذا اخترنا من نفس الجامعة. هذا قد يؤدي إلى انحياز المحكمين لصالح زملائهم، مما يضر بالموضوعية.

لذلك، تؤكد سياسات النشر الأكاديمية على ضرورة اختيار اثنين من المحكمين من خارج الجامعة على الأقل. هذا يضمن الحياد والنزاهة في تقييم البحوث للترقية.

هناك مخاوف من أن اختيار محكمين من نفس جامعة عضو هيئة التدريس قد يؤدي إلى انتهاكات أخلاقية. هذا قد يؤثر على موضوعية النتائج وشفافيتها. لذا، اللوائح تؤكد على أهمية استقلالية المحكمين وحياديتهم من خلال اختيار محكمين من خارج الجامعة.

في ضوء هذه المخاوف، تؤكد اللوائح الأكاديمية على ضرورة اختيار عدد من المحكمين من خارج جامعة عضو هيئة التدريس المرشح للترقية. هذا يضمن موضوعية وحياد التحكيم.

معايير اختيار المحكمين المناسبين

لضمان جودة ونزاهة عملية التحكيم، جامعة القصيم تشترط مجموعة من المعايير العامة. هذه المعايير مهمة للحفاظ على مصداقية المنشورات العلمية. تشمل هذه المعايير:

1. أن يكون المحكمون كل منهم عضو هيئة تدريس في مؤسسة علمية معترف بها.
2. أن يكون المحكم متخصصًا في مجال البحث المراد تحكيمه.
3. أن يكون المحكم ملمًا بمعايير النشر والممارسات الأخلاقية للمنشورات العلمية.
4. أن يتمتع المحكم بالموضوعية والنزاهة في عملية التحكيم، وألا يكون هناك تضارب في المصالح.
5. أن يكون المحكم قادرًا على تقديم تقييم موضوعي وبناء للبحث المقدم.

هذه المعايير تساعد على ضمان موضوعية التحكيم وإحترام معايير المنشورات العلمية. هذا يعزز مصداقية وجودة البحوث المنشورة.

الخلاصة

فيما نستعرضه، نرى أن جامعة القصيم لا تطلب من المحكمين أن يكونوا من نفس الجامعة. يجب أن يكون اثنان منهم على الأقل من خارج الجامعة. هذا يضمن نزاهة البحث العلمي وموضوعية التحكيم.

اللوائح تحدد شروطًا لإختيار المحكمين. هذا يضمن الحفاظ على سياسات النشر الأكاديمية والممارسات الأخلاقية. يزيد هذا من ثقة الباحثين في التحكيم.

الأنظمة الجامعية تسعى لضمان الموضوعية والمساءلة في تقييم الأبحاث. هذا يرفع من مكانة الجامعة كمركز للتميز الأكاديمي.

روابط المصادر

• الترقية | المجلس العلمي – http://sc.ksu.edu.sa/ar/node/33
• الإدارة العامة للموارد البشرية ضوابط الترقيات لأعضاء هيئة التدريس – https://hr.qu.edu.sa/content/p/114
• PDF – https://eduw.psau.edu.sa/sitesuploads/eduw/prints/2022-12/_الترقيات لأعضاء هيئة التدريس.pdf