الاعتراف بحجية الحكم الجنائى الأجنبى على ضوء القانون الإماراتي وأحكام الاتفاقيات الدولية

الملخص

This is box title
الأصل أن الحكم الجنائى الصادر فى دولة معينة – طبقاً لقاعدة إقليمية القانون الجنائى – ليس له أى أثر خارج حدود هذه الدولة ، غير أن الفقه الحديث بدأ ينادي بوجوب الاعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي علي إقليم الدولة، وخاصة مع زيادة أنشطة الاجرام المنظم وصعوبة الكشف عنه، ،ويهدف البحث إلى بيان مدى إعتراف المشرع الإماراتى بكل من الآثار السلبية والآثار الايجابية للحكم الجنائي الأجنبي ، وذلك وفق المنهج المقارن بين القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وأظهرت نتائج البحث إلى أن المشرع الإماراتي قد إعترف بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الأجنبي بهدف تلافى محاكمة الشخص عن الواقعة الواحدة مرتين ، وأيضا إعترف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي علي إقليم الدولة بشرط وجود اتفاقية دولية بين دولة الامارات ودولة أجنبية، تتضمن الاعتراف للحكم الأجنبي بهذا الأثر وبشرط المعاملة بالمثل ، وقد خلص البحث إلى أهمية الاعتراف للحكم الأجنبي بقوة تنفيذية فيما قضى به من عقوبات وخاصة عقوبة المصادرة كضرورة للتعاون الدولى فى مكافحة الاجرام المنظم .
الكلمات المفتاحية: قانون جنائي- غسل الأموال – حجية الأمر المقضى – حكم جنائي أجنبى

الباحث |
عزت محمد العمرى
كلية القانون – جامعة الفلاح – دبى – الامارات العربية المتحدة

مؤسسة المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث أنشئت عام 1436هـ 2015م، وهي متخصصة في مجال النشر العلمي ومن خلال سنوات عملها، أثبتت المؤسسة لها مكاناً في مجال التحكيم والنشر العلمي في العالم العربي من خلال مجموعة من المجلات العلميّة المحكّمة والمتخصصة والمعتمدة دوليا من الكثير من الجامعات و الكليات و المفهرسة في عدد من قواعد البيانات العالمية.

مواضيع نالت إعجاب الزوار

تابعنا

تابعنا على اليوتيوب

small_c_popup.png

تواصل معنا لتعرف أكثر
حول تحكيم ونشر الأبحاث وجميع خدماتنا اللغوية والبحثية

يسعدنا افادتكم بكل ما تودون معرفته

أرسل بحثك الآن للتحكيم والنشر