القاعدة الفقهية: (يُقبل قول المترجم مطلقا) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان

طريقة اقتباس المقال الحالي:
moneer ahmed، "القاعدة الفقهية: (يُقبل قول المترجم مطلقا) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان،" في المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، تم الاسترداد بتاريخ (02/22/2024)، من (https://blog.ajsrp.com/?p=37826).

القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية لتعرف كل جديد
الاسم الكريم