القاعدة الفقهية: (يُقبل قول المترجم مطلقا) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان

Abstract: This research aims at clarifying the significance of and studying and establishing the jurisprudential maxims, especially those related to the judiciary so that they help judges in their work, muftis in their understanding and students in their memorization. The maxim of (Translator’s Statement is Absolutely Accepted) is a great maxim since it represents a principle in judicial ruling. This research is a new addition to the comparative jurisprudential literature, an approach between Islamic jurisprudence and contemporary law, and a manifestation of greatness of Islamic Sharia that cares for all aspects of life. This research is divided into two subjects: First: the definition of terms such as maxim, jurisprudence and law in three sections. Second: the explanation and establishment of the maxim and the legal status in four sections, as well as the judicial applications. The researcher concludes the study with the most important results, that of: the jurisprudential maxims combine different issues in simple eloquent phrases, and that the procedures law has noble Sharia purposes, represented in caring for the interests of people and achieving the highest meanings of integrity and justice. The Islamic jurisprudence pays attention to the maxims of the rules of procedures more than the positive laws do. The law considers the Islamic Jurisprudence regarding the translator issue, unless in oath taking. Translators shall be fair, familiar with both languages, and accepts single statement. Among the most important recommendations: the provisions of jurisprudential maxims shall be contained in bills, and the judges shall consider the maxim in all filed cases. In addition, education courses should be held for translators so that they know the procedures of the progress of cases in courts, and the criticality of accuracy.

Keywords: Jurisprudential Maxim, Translator, Procedures Law, Sultanate of Oman.

الملخص: هدف هذا البحث إلى بيان مدى اهتمام الفقهاء بالقاعدة الفقهية في باب القضاء، والإسهام في إثراء المكتبة الفقهية المقارنة، وتقديم موضوع الترجمة بصورة تطبيقية معاصرة، وإظهار مدى معالجة النصوص القانونية لموضوع القاعدة. وقد نهَج الباحث المنهج الاستقرائي من خلال تتبع أمهات كتب الفقه الإسلامي، والبحث في النصوص والفقه القانوني مع التطبيقات القضائية، والمنهج التحليلي من خلال تحليل ألفاظ القاعدة، والمنهج المقارن من خلال القراءة في النصوص القانونية ودراسة مدى مواءمتها للفقه الإسلامي. وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة مباحث وكل مبحث بمطلبين: المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث، وهي القاعدة الفقهية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، والمبحث الثاني في معنى القاعدة وتأصيلها، وأما المبحث الثالث ففي شروط إعمال القاعدة وموقف القانون منها والتطبيقات القضائية. وختم الباحث بأهم النتائج، ومنها: جاءت القواعد الفقهية لتضبط المسائل والأحكام. دلالة القاعدة محل البحث ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية. نصت بعض القوانين العمانية على مضمون القاعدة. للقاضي أن يستعين بالمترجم لكل من له علاقة بالقضية. يستعاض عن شرط العدالة في المترجم بتحليفه اليمين. وتقبل ترجمة الواحد. وأخذ القضاء العماني بالقاعدة الفقهية ورتب على عدم الترجمة بطلان الحكم. ويوصي الباحث: بضرورة تضمين القانون بنصوص تقنن ضوابط الترجمة مع ضرورة عقد دورات تعليمية مستمرة للمترجمين.

الكلمات المفتاحية: القاعدة الفقهية –– المترجم – قانون الإجراءات – سلطنة عمان.