هدفت المقالة إلى توضيح تاريخ علماء الرياضيات العرب والمسلمين وتوضيح أهم الإنجازات العلمية التي لعبت دورا فعال في تطويرً الرياضيات . وً تم اتباع البحث الوصفي من خلال البحث في الموسوعات العلمية مثل موسوعة علماء الرياضيات وً المراجع العلمية ذات الصلة بالموضوع . وً تمت دراسة تاريخ علماء الرياضيات من العصورً القديمة حتى العلماء في القرنً العشرين وً تم التركيزً على أهم علماء الرياضيات والذين كان لهم إنجازات علمية واضحة وموثقة . وً خلصت المقالة إلى وجود دورً كبيرً للعلماء العرب وً المسلمين في التأسيس لرياضيات هذا العصرً وً التي عبرت عن علاقات معقدة وً منطقية ، كما مدّتنا بإطارً لتنظيم الكميات الكبيرة من المعلومات والبيانات بواسطة الكمبيوتر، وً اوص ى الباحثونً بضرورة توثيق أعمال علماء العرب والمسلمين في موسوعات علمية في مختلف المجالت .ً
كلمات مفتاحية: العلماء، العرب، المسلمين، الرياضياتً

هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم الدورات و الأزمات الإقتصادية الحديثة و التي تتمثل في التقلبات في اتجاه المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج الكلي والتشغيل والتضخم والانكماش والبطالة، و تكرار حدوثها الذي قد يكون منتظما في بعض الأحيان او غير منتظم في كثير من الأحيان، أي عدم التساوي بين المدة الزمنية التي تستغرقها الاتجاهات التوسعية في الدورة التي تتمثل بالتقلبات من مركز او نقطة التحول الدنيا، او قاع الدورة التي تمثل حالة الكساد ، وبين المدة الزمنية التي تستغرقها الاتجاهات الانكماشية التي تتمثل بالتحولات من نقطة التحول العليا أو القمة التي تمثل وضع الانتعاش أو الرخاء ، فعندما يكون الاقتصاد في وضع القمة توجد هناك عوامل ومتغيرات تدفع إلى وضع الانكماش والركود ثم الكساد، وكذلك عندما يكون الاقتصاد في وضع الكساد توجد عوامل ومتغيرات تدفع للتحول إلى وضع التوسع والانتعاش. و سعت الدراسة أيضا إلى التعرف على أنواع و مراحل الدورات الاقتصادية و تفسيراتها، علاوة على التط رق الى الأزمات الإقتصادية و تحديد أنواعها و مسبباتها و العلاقة بينها و بين الدورات الإقتصادية. تم اتباع طريقة منهجية البحث الوصفي التحليلي من خلال تحليل الدراسات السابقة تبين وجود ارتباط بين الدورات و الأزمات الإقتصادية و تخلص الدراسة وجود أسباب داخلية و خارجية تسبب الأزمات الإقتصادية و ما يميز الأزمات المالية المعاصرة هي درجة انتشارها إلى باقي الدول العالم خاصة في إطار زيادة التكامل المالي الدولي.
الكلمات المفتاحية: الدورات الإقتصادية، الأزمات الإقتصادية

هدفت الدراسة إلى تقييم اجراءات الامن والسلامة المدرسية اللازمة لحماية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية. و تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي و تم تقسيم الدراسة إلى فصلين أساسين ، بحيث يتناول الفصل الأول الاطار المفاهيمي من خلال التعرف على المقصود بالأمن والسلامة المدرسية ، والتعرف على فئة ذوى الاحتياجات الخاصة و ، ثم نتاول فى الفصل الثاني تحليل الواقع الحالي فى المجتمع السعودي وتشخيص الآثار السلبية لعدم دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس ، وختاما بأهم التوصيات وآليات لعلاج تلك المشاكل، وتصميم خطة إجرائية لتنفيذ الدراسة ووضع جدول زمني لها. النتائج: يواجه الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة عدة مشاكل منها ما هي نفسية أو تعليمية أو اجتماعية، و يعتبردمج هذه الفئة فى المجتمع عامة وفى المدارس خاصة موضوع معقد ، حيث يعرف الدمج على أنه اتاحة الفرص للاطفال المعوقين للانحراط في نظام التعليم الخاص كاجراء للتاكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم و يهدف الى الدمج بشكل عام الى مواجهة الاحتياجات التربويه الخاصه للطفل المعوق ضمن اطار المدرسه العاديه ووفقا لاساليب ومناهج ووسائل دراسيه تعليميه ويشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص اضافة الى كادرالتعليم في المدرسه العامه و اشارت كثير من الدراسات الى أثر الدمج و منها ما أيد و منها ما رفض نتيجة لعدة اتجاهات ايجابية و سلبية. و خلاصة القول أن الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يتعرضون الى العديد من المخاطر وتتعرض سلامتهم للخطر اضعاف ما يتعرض اليه الاخرين و تسعى زارة التربية و التعليم لتطبيق الأساليب التربوية الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة من البنين والبنات في سن المدرسة.
كلمات مفتاحية: الأمن والسلامة المدرسية ، طلاب، ذوى الاحتياجات الخاصة

هدف البحث إلى تقييم أداء الاقتصاد الليبي من حيث أداء القطاعات الاقتصادية , وبصفة خاصة قطاع النفط, ومعرفة مدى مساهمته إيجابا أ و سلبا في تحقيق التقدم والرخاء للاقتصاد الليبي خلال الفترة 2014-1969 (، و تم ابتاع منهج البحث الوصفي من خلال الاطلاع على المصادر الإقتصادية المتنوعة، و من ( أهم النتائج أن الاقتصاد الليبي اقتصاد نامي يتمي ز بالازدواجية , أي وجود قطاعات متطورة” وبالتحديد قطاعي النفط والغاز” وقطاعات أخرى متخلفة وما يتبع ذلك من وجود خلل هيكلي كبي ر داخل أرجاء هذا الاقتصا، .و ضعف الطاقة الاستيعابية للاستثمارات الأجنبية وتركزها بشكل رئيس ي في قطاع النفط وضعف مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات بالإضافة إلى القدرة المحدودة جدا للمنتجات المحلية الليبية على المنافسة الدولية وعدم قدرة الدولة على خلق استثمارات جديدة .
الكلمات المفتاحية : الاقتصاد الليبي ، قطاع النفط، الفترة من 1969- 2014م

تناولت هذه الدراسة التشريعات الاستثمارية التي صدرت في السودان خلال الفترة الماضية ومدي أثرها في جذب الاستثمارات ا لجنبية فالاطار القانوني للاستثمار يعتبر من أهم مكونات وعناصر مناخ الاستثمار الجاذب الذي يساعد في تنظيم العلاقة بين كافة أطراف العملية الاستثمارية، حيث هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء علي قوانين و تشريعات الاستثمار التي صدرت في السودان ومدي فاعليتها في جذب الاستثمار ا لجنبي والضمانات والتسهيلات المقدمة فيها وأثرها في زيادة معدلات الاستثمار. واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في استعراض قوانين وتشريعات الاستثمار في السودان، وتناولت الدراسة تطور تشريعات الاستثمار في السودان بمرحلتيها القطاعية والتي تركزت في إصدار قانون للاستثمار في قطاع معين، والمرحلة الشمولية الخاصة بإصدار قانون موحد للاستثمار يشمل كافة القطاعات الاقتصادية مع دراسة أهم الميزات والتسهيلات المقدمة في كل قانون وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عدم استقرار في قوانين الاستثمار في السودان خلال الفترة السابقة وتقارب فترات إصدارها وعدم مواكبتها للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية مما كان له الثر السلبي في عدم تدفق الاستثمارات ا لجنبية للسودان خلال السنوات الماضية مما انعكس سلبا علي زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في السودان.
الكلمات المفتاحية: التشريعات الاستثمارية، الاستثمار ا لجنبي، الميزات والتسهيلات، التطورات الاقتصادية ،التنمية الاقتصادية.