هدفت الدراسة للتعرف على علاقة المسؤولية المجتمعية والتميّز للقطاع العام في تحقيق التنمية المستدامة، ومعرفة مدى ارتباط المسؤولية المجتمعية والتميّز للبيئة الداخلية والخارجية لدائرة الأراضي والمساحة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الاردني؛ ولتحقيق هذا الهدف جُمعت بيانات الدراسة من عينهٍ عشوائيةٍ غير منتظمةٍ بلغت (120) موظفاً، وتم حصر القادة كعينه قصديةٍ بلغ عددهم (10) فقط، ضمن العينة، لمعرفة الأهمية لمدى تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظرهم كونهم يضعون السياسات العامة والاستراتيجيات المرتبطة بالأجندة الوطنية والتوجهات الحكومية ضمن كافة منهجيات العمل، ويقومون بتنفيذها من خلال الكوادر البشرية المؤهلة في المؤسسة، وقد استخدمت الدراسة الاستبيان كأداةٍ لجمع المعلومات، وقد توصلت الدراسة الى وجود أثرٍ للمسؤولية المجتمعية على التميّز كما توصلت لوجود علاقةٍ بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وكذلك وجود أثرٍ للتميّز على التنمية المستدامة. وأوصت الدراسة إدارة دائرة الأراضي والمساحة بتمكين الموظفين؛ بهدف تعزيز بيئة العمل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص (للجنسين) وتفويض الصلاحيات ومفاهيم الشفافية. وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة التي تحكم أعمال الدائرة بما يتناسب مع التطورات والتطلعات الوطنية في الاردن، وتعزيز المناخ الاستثماري للمستثمرين سواءً الداخليين أو الخارجيين؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية في الأردن.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المجتمعية، التنمية المستدامة، التميّز، البيئة الداخلية، البيئة الخارجية

تتناول هذه الورقة البحثية قياس المخاطروالكفاءة التشغيلية في عينة مختارة من البنوك الاسلامية في الكويت باستخدام تحليل النسب المالية خلال الفترة (2010 – 2014) وذلك لهدف ايجاد علاقة فيما بين المخاطر والكفاءة التشغيلية في العينة المذكورة ،وخلال هذه الدراسة استخدمت ثلاث مراحل من التحليلات ، في المرحلة الاولي تضمنت قياس كفاءة هذه البنوك عن طريق تحليل النسب المالية المتعلقة بالكفاءة التشغيلية ، في حين ان المرحلة الثانية تنطوي علي تحليل نسب مخاطر الائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية ، اما في المرحلة الثالثة قمت بدراسة العلاقة بين هذه المخاطر من جهة وتأثيرها علي الكفاءة المالية والتشغيلية من جهة اخري .وقد تم عرض جداول تحليلية تبين العلاقة بين الكفاءة والمخاطر لأربعة بنوك اسلامية في دولة الكويت ، وكانت النتائج العامة لهذه الورقة البحثية ان الكفاءة التشغيلية لهذه البنوك تتأثر طرديا بمخاطر الائتمان ، وعكسيا بمخاطر السيولة ، بينما ليس هناك علاقة واضحة بين الكفاءة التشغيلية والمخاطر التشغيلية
الكلمات المفتاحية: الكفاءة التشغيلية, الكفاءة المالية, مؤسسة مصرفية. بنوك كويتية.

هدفت الدراسة إلى التحقق من إمكانية مشاركة القطاع الخاص والعام والمؤسسات المالية في تمويل مشروعات البنية التحتية، وبيان أثر السياسات التمويلية العامة للدولة على هيكل تمويل هذه المشروعات.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المراجعين الخارجيين؛ والعاملين بديوان المراجعة القومي؛ والمصرفين؛ والعاملين بوزارات: الاستثمار؛ والبنية التحتية؛ والمالية والاقتصاد الوطني؛ وبعض الأكاديميين بالسودان، كما وزعت قائمة الاستبانة على العينة المكونة من (210) فردا ًباستخدام العينة العشوائية البسيطة، وتم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لإجراء المعالجات الإحصائية المناسبة. توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها: تمويل مشروعات البنية التحتية عن طريق الموازنة العامة للدولة أدى إلى تقليل تكلفة التمويل، أن نجاح مشروعات البنية التحتية في الاستخدام المناسب للتمويل شجع على جذب التمويل من المؤسسات المالية الدولية، عدم ثبات السياسات التمويلية بالدولة أدى إلى إحجام المستثمرين والممولين عن تمويل مشروعات البنية التحتية.أوصت الدراسة بتطوير منهجية التفاوض مع مصادر التمويل الأجنبي المختلفة لتحسين شروط التمويل ونوعيته بغية توافقه مع المبادئ والاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة.
الكلمات المفتاحية: مشروعات البنية التحتية، المؤسسات المالية، السياسات التمويلية.

تهدف هذه الدراسة للتعرف على معوقات ومحددات ريادة الاعمال في مدينة تبوك، وقد جاءت في ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول اساسيات ومفاهيم ريادة الاعمال وكان بمثابة الإطار النظري للدراسة، وتناول الفصل الثاني تطور مفهوم الريادة في المملكة العربية السعودية، أما الفصل الثالث فقد ناقش واقع ريادة الاعمال في تبوك للتعرف على المعوقات والمحددات التي واجهت مشروعات ريادة الاعمال التي صادق عليها معهد ريادة الاعمال بتبوك في عام 2014م.أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تمثلت في التعرف على وجود مشكلات ومحددات تواجه المشروعات الريادية في تبوك وأهمها:- المشكلات والمحددات المتعلقة بتسويق الخدمة أو المنتج للمشروع الريادي.والمشكلات والمحددات التمويلية.والمشكلات والمحددات الإدارية.استناداً إلى ما تم التوصل أوصت الدراسة بـ: ضرورة تقديم مساعدات لدعم القدرات التسويقية لأصحاب مشروعات الريادة وتطوير طرق جديدة للتعريف بالسلع والخدمات المنتجة.مواصلة تقديم الدعم التمويلي الشامل الذي يتضمن مواصلة توفير الاستشارات المالية والمحاسبية للريادي. اصدار التوجيهات الإدارية اللازمة لحث أصحاب مشروعات الريادة للاضطلاع بمسئولية أعمالهم بأنفسهم عوضاً عن العمالة الأجنبية لتعزيز تراكم الخبرات الشخصية. مواصلة العمل الإعلامي لترسيخ مفهوم الريادة وسط الشباب والطلاب من خلال تنظيم الفعاليات الإعلامية والمهرجانات والأنشطة التعريفية. انشاء قسم أو برنامج أو حتى إدراج مقرر لدراسة تخصص ريادة الاعمال في جامعة تبوك لتعزيز التوجهات نحو الريادة لدى الطلاب في تبوك.
الكلمات المفتاحية: ريادة، مشروعات ريادية، محددات، مقترحات، حلول.

تلعب العقود التجارية الدولية دوراً فعالاً في تداول الأموال على الصعيد الدولي ، لذلك اتجهت هذه الدراسة نحو القواعد المادية لمنازعات العقود التجارية ، حيث تتم العقود التجارية الدولية بين أطراف تختلف جنسياتهم وأماكن إقامتهم ، مما يجعلها تثير العديد من الإشكاليات بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على النزاع والمحكمة المختصة بنظر النزاع وطرق التقاضي البديلة كالتحكيم لفض منازعات التجارة الدولية ، تهدف الدراسة إلى التعرف على القواعد الموضوعية والاجرائية لمنازعات عقود قانون التجارة الدولية في الأنظمة العربية والاتفاقيات العربية في إطار الاتفاقيات الدولية، وفي هذا السياق استعرضتُ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع . اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي المقارن، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها عدم خضوع العقود التجارية الدولية لقانون القاضي في الأنظمة العربية، حيث درج المتعاقدون بوضع شرط التحكيم مسبقاً في العقود التجارية الدولية للطبيعة الدولية للعقد الدولي التي تظهر عند حدوث التنازع، وأهم ما أوصِت به ضرورة الاهتمام الكافي في التشريعات العربية بالاتفاقيات الدولية لتصبح جزءاً من القانون الوطني وإعادة تحديث الأنظمة حتى تواكب التطور الاقتصادي التجاري الدولي. وتقع الدراسة في ثلاثة فصول كالاتي : الفصل التمهيدي: تحديد العقد التجاري الدولي، الفصل الأول: القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على منازعات عقود المعاملات التجارية الدولية، الفصل الثاني: القواعد الإجرائية لمنازعات عقود التجارة الدولية. خلاصة الدراسة : يتم اسناد منازعات العقد التجاري الدولي في الأنظمة العربية الى قواعد مادية ،أشارت إليها القوانين الداخلية صراحة ، تطبييقاً لمبدأ سلطان الإرادة التعاقدية، وحرية المتعاقد في اختيار القواعد التي تحكم العقد التجاري الدولي. مع عدم وجود اختلاف ذي إثر بين الأنظمة العربية.
الكلمات المفتاحية: قانون التجارة الدولية ، قواعد التنازع المادية، الاتفاقات الدولية ، الانظمة العربية.