إستهدفت هذه الدراسة قياس فعالية تكلفة الجودة فى المؤسسات الخدمية من خلال قائمة قياس مقترحة تعتمد على الاتجاهات الحديثة للمحاسبة الاستراتجية من خلال التكامل المنهجي بين مدخل إدارة الجودة الشاملة ومدخل القياس المتوازن للأداء من منظور كمي مقترح ، حاول الباحث من خلال هذه الدراسة إضفاء الجانب المحاسبي على القياس المتوازن للاداء ، ومعرفة ما إذا كان التكامل المقترح بين المدخلين يساهم فى فاعلية قياس التكاليف و يعمل على ترشيدها ، وقد إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي وتوصل الى أن النموذج يوفر إمكانية قياس تكلفة الجودة بصورة دقيقة ويساعد على برامج تحسينها وفعاليتها وذلك بعد التطبيق التجريبي للنموذج فى احدي مؤسسات الخدمة الصحية ، وقد أوصت الدراسة بأن نجاح النموذج المقترح يعتمد على التطبيق المستمر له ، وذلك بتحديد المقاييس للنموذج والهدف من كل قياس ، ومن ثم معرفة المحقق فى كل عام ومعرفة أفضل النتائج العالمية لهذا المقياس حتى نصل للنتائج المثلى .
الكلمات المفتاحية: تكاليف الجودة – القياس المتوازن – الفاعلية – التكامل – نموذج مقترح.

الأصل أن الحكم الجنائى الصادر فى دولة معينة – طبقاً لقاعدة إقليمية القانون الجنائى – ليس له أى أثر خارج حدود هذه الدولة ، غير أن الفقه الحديث بدأ ينادي بوجوب الاعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي علي إقليم الدولة، وخاصة مع زيادة أنشطة الاجرام المنظم وصعوبة الكشف عنه، ،ويهدف البحث إلى بيان مدى إعتراف المشرع الإماراتى بكل من الآثار السلبية والآثار الايجابية للحكم الجنائي الأجنبي ، وذلك وفق المنهج المقارن بين القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وأظهرت نتائج البحث إلى أن المشرع الإماراتي قد إعترف بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الأجنبي بهدف تلافى محاكمة الشخص عن الواقعة الواحدة مرتين ، وأيضا إعترف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي علي إقليم الدولة بشرط وجود اتفاقية دولية بين دولة الامارات ودولة أجنبية، تتضمن الاعتراف للحكم الأجنبي بهذا الأثر وبشرط المعاملة بالمثل ، وقد خلص البحث إلى أهمية الاعتراف للحكم الأجنبي بقوة تنفيذية فيما قضى به من عقوبات وخاصة عقوبة المصادرة كضرورة للتعاون الدولى فى مكافحة الاجرام المنظم .
الكلمات المفتاحية: قانون جنائي- غسل الأموال – حجية الأمر المقضى – حكم جنائي أجنبى

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تكاليف الوكالة في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان ، ولتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة أثر مجموعة من العوامل في تخفيض تكاليف الوكالة، وتتمثل هذه العوامل في حجم مجلس الإدارة ونسبه الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة وعدد اجتماعات لجنة التدقيق ونسبة الملكية المؤسسية ونسبة الملكية العائلية ونسبه تركز الملكية ونسبة التمويل بالدين وحصة البنك السوقية وحجم البنك. تم قياس تكاليف الوكالة باستخدام ثلاثة مؤشرات، هي مؤشر معدل دوران الأصول، ومؤشر المصاريف التشغيلية، مؤشر التدفق النقدي الحر، وتتكون عينة الدراسة من جميع البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، والتي يتوفر لها بيانات في بورصة عمان خلال فترة الدراسة ( 2013 – 2015 ) والبالغ عددها ستة عشر بنكا، وتم استخدام برنامج الإكسلEXCEL وبرنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS في التعرف على الخصائص الوصفية لمتغيرات الدراسة وتحليل بياناتها ، وكما تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار لاختبار فرضيات الدراسة. توصلت نتائج الدراسة أن تكاليف الوكالة تزداد بزيادة حجم مجلس الإدارة وزيادة نسبة الأعضاء المستقلين وزيادة عدد اجتماعات لجنة التدقيق وزيادة الملكية المؤسسية وزيادة نسبة الملكية العائلية وزيادة نسبة التمويل بالدين وزيادة حصة البنك السوقية وتنخفض بزيادة تركز الملكية وفقا لمؤشر دوران الأصول، كما أظهرت نتائج الدراسة وفقا لمؤشر المصاريف التشغيلية أن تكاليف الوكالة تزداد بزيادة التمويل بالدين وزيادة تركز الملكية وتنخفض بزيادة حجم مجلس الإدارة وزيادة نسبة الملكية العائلية، أما بالنسبة لمؤشر التدفق النقدي الحر، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن تكاليف الوكالة تزداد بزيادة حجم مجلس الإدارة وتنخفض بزيادة تركز الملكية.
الكلمات المفتاحية: للبحث: تكاليف الوكالة، الملكية، البنوك التجارية الأردنية.

ما زالت حوادث المرور بالطرقات السريعة وداخل المدن مرتفعة، وآثارها على تنمية المجتمع واضحة، فإن التصدي لهذه المشكلة يعد في غاية من الأهمية لتحليل البيانات والمعلومات للحوادث المرورية وتكاليفها المباشرة والغير مباشرة والمتغيرة التي تتمثل في العلاج للمصابين والمنومين بالمستشفيات ودفع الديات وتكاليف العمليات المستمرة في القطاع الحكومي والخاص التي تتكبدها الدولة وذوي العلاقة للمصابين والبيئة المحيطة بالحادث، وترجمتها لمبالغ مالية من وجهه نظر محاسبية. وتهدف هذه الورقة لقياس أثر حوادث المرور وربطها بالتكاليف التي يمكن أن تدخل في عملية التنمية للمجتمع بمحافظة عسير، المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية. وتشير نواتج الإحصاءات المرورية لهذه الدراسة بأن التكلفة للحوادث المرورية لعام 2013م تبلغ 23 مليار ريال، ونسبة المنومين بالمستشفيات بالمملكة 30% من عدد الاسرة، وأن تكلفة الحوادث بمحافظة عسير 1.6 مليار ريال وهذه المبالغ المهدرة كانت يمكن تساهم في تنمية المحافظة. ولخصت هذه الورقة مجموعة من التوصيات منها، الاهتمام والدراسة بمحاسبة التكاليف المباشرة والغير مباشرة والمتغيرة والمستمرة الناتجة من الحوادث المرورية بالمستشفيات، وزيادة الاهتمام بالإدارة المرورية لما لها الأثر في خفض الحوادث والتكاليف الناتجة عنها.
الكلمات المفتاحية: حوادث المرور – التنمية – نظرة محاسبية – محافظة عسير – السعودية.

هدف البحث استكشاف مدى تواصل النخب المصرية مع أنشطة العلاقات العامة بالمنظمات غير الحكومية التنموية الدولية، باعتبار أن تلك المنظمات الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية بالمجتمعات المحلية لن تنجح في تحقيق مهمتها إلا بمشاركة كافة قطاعات المجتمعات المحلية، ويأتي على رأس تلك القطاعات النخب، وقادة الرأي، وقد كان التساؤل الرئيس للبحث – ما مدى تواصل النخب المصرية مع أنشطة العلاقات العامة للمنظمات الدولية غير الحكومية؟، وينتمي هذا البحث الى البحوث الاستكشافية، وقد طبق الباحث دراسته على مجموعات مختلفة من النخب المهنية، وقد توصل البحث إلى عديد من النتائج أهمها ارتفاع نسبة اهتمام النخب بمجالات عمل تلك المنظمات، وانخفاض نسبة الذين لا يتواصلون بطريقة مباشرة مع تلك المنظمات، وتقييم نسبة مرتفعة من النخب المصرية لجهود العلاقات العامة للمنظمات الدولية في التواصل معهم بأنها جهود ضعيفة
الكلمات المفتاحية: علاقات عامة – اتصال – منظمات دولية غير حكومية – نخبة – مصر.