الملخص
[toggle state=”open” ] يدرس هذا البحث شركة التضامن ، وبيان حكمها الشرعي ، وذلك بعد بيان الخصائص الأساسية ، لشركة التضامن ، وهي : 1 -الشركاء في شركة التضامن مسئولون مسئولية تضامنية مطلقة عن جميع التزامات الشركة، ويعتبر الشركاء في مركز الكفلاء المتضامنين للشركة. وإذا عجز أحد الشركاء عن تسديد ما عليه من الديون المترتبة عليه بسبب من هذه الشركة، فإن باقي الشركاء يقومون بالسداد نيابة عنه ويتحملون تلك الخسارة من أموالهم الخاصة .2 – عدم جواز تداول حصة الشريك ولا يجوز له أن يتنازل عن حصته لغيره دون موافقة باقي الشركاء، وهذه قاعدة عامّة، غير أنها لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثمّ يجوز الاتفاق في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير. 3- الشريك فيها يكتسب صفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة إذا كانت شركة التضامن تجارية، ولابد أن تتوفر فيه الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة، وذلك ببلوغه إحدى وعشرين سنة كاملة، أو بلوغ ثماني عشرة سنة كاملة، ويشترط له الحصول على إذن من المحكمة الابتدائية، ويمتنع على الأشخاص المحظور عليهم مزاولة التجارة أن يكونوا شركاء متضامنين .4 – يكون لشركة التضامن اسم يتكون من اسمِ واحدٍ أو أكثر من الشركاء المتضامنين مصحوباً بكلمة «وشركاؤه», أو «وشركاؤهم»، وليس من الضروري أن يتكون عنوان الشركة من جميع الشركاء خاصة إذا كان عددهم كثيراً، وإذا لم تتخذ الشركة اسماً وجب على جميع الشركاء أن يوقّعوا على جميع تصرفاتهم . وبعد دراسة شركة التضامن, فقد تبين لي أنها صحيحة شرعاً؛ لاتفاقها مع معظم قواعد الشركات في الفقه الإسلامي، وهي لا تخرج عن ذلك إلا في أمور شكلية تنظيمية تحتاج إلى النظر فيها، فهي خليط من شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، فهي تتفق مع شركة المفاوضة في مبدأ التكافل بين الشركاء في المسؤولية ، وتتفق مع شركة العنان في المساواة في حصة كل شريك في رأس مال الشركة .الكلمات المفتاحية: شركة التضامن ، الحكم الشرعي [/toggle]
الباحث
د. يحيى محمد الأمين الحسن إبراهيم
عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية الإلكترونية و مساعد المشرف العام لفرع الجامعة بالمدينة المنوَّرة – السعودية