القواعد المادية لمنازعات عقود قانون التجارة الدولية في الأنظمة العربية في أطار الاتفاقيات الدولية “دراسة مقارنة”

تلعب العقود التجارية الدولية دوراً فعالاً في تداول الأموال على الصعيد الدولي ، لذلك اتجهت هذه الدراسة نحو القواعد المادية لمنازعات العقود التجارية ، حيث تتم العقود التجارية الدولية بين أطراف تختلف جنسياتهم وأماكن إقامتهم ، مما يجعلها تثير العديد من الإشكاليات بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على النزاع والمحكمة المختصة بنظر النزاع وطرق التقاضي البديلة كالتحكيم لفض منازعات التجارة الدولية ، تهدف الدراسة إلى التعرف على القواعد الموضوعية والاجرائية لمنازعات عقود قانون التجارة الدولية في الأنظمة العربية والاتفاقيات العربية في إطار الاتفاقيات الدولية، وفي هذا السياق استعرضتُ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع . اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي المقارن، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها عدم خضوع العقود التجارية الدولية لقانون القاضي في الأنظمة العربية، حيث درج المتعاقدون بوضع شرط التحكيم مسبقاً في العقود التجارية الدولية للطبيعة الدولية للعقد الدولي التي تظهر عند حدوث التنازع، وأهم ما أوصِت به ضرورة الاهتمام الكافي في التشريعات العربية بالاتفاقيات الدولية لتصبح جزءاً من القانون الوطني وإعادة تحديث الأنظمة حتى تواكب التطور الاقتصادي التجاري الدولي. وتقع الدراسة في ثلاثة فصول كالاتي : الفصل التمهيدي: تحديد العقد التجاري الدولي، الفصل الأول: القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على منازعات عقود المعاملات التجارية الدولية، الفصل الثاني: القواعد الإجرائية لمنازعات عقود التجارة الدولية. خلاصة الدراسة : يتم اسناد منازعات العقد التجاري الدولي في الأنظمة العربية الى قواعد مادية ،أشارت إليها القوانين الداخلية صراحة ، تطبييقاً لمبدأ سلطان الإرادة التعاقدية، وحرية المتعاقد في اختيار القواعد التي تحكم العقد التجاري الدولي. مع عدم وجود اختلاف ذي إثر بين الأنظمة العربية.
الكلمات المفتاحية: قانون التجارة الدولية ، قواعد التنازع المادية، الاتفاقات الدولية ، الانظمة العربية.