فوائد توظيف العمال ذوي الإعاقة: دعم ذوي الإعاقة في بيئة العمل

على الرغم من أن معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقات المرتبطة بالخدمة العسكرية، أقل من المجتمع بشكل عام¹، فإنهم يمتلكون مهارات وقدرات قيمة يمكنهم استخدامها في مختلف الوظائف. هؤلاء الموظفون يتمتعون بصفات مرغوبة مثل القدرة على التكيف والتفكير خارج الصندوق، وهذه الصفات يمكن أن تساهم في تحسين الأداء والإنتاجية في مكان العمل.

على الرغم من المخاوف بشأن التكاليف المتعلقة بتهيئة أماكن العمل لذوي الإعاقة، إلا أن الغالبية العظمى من التعديلات المطلوبة هي غير مكلفة، حيث لا تتجاوز التكاليف النموذجية 500 دولار مدفوعة مرة واحدة¹. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي توظيف موظفين مؤهلين ذوي إعاقة إلى خفض معدلات دوران الموظفين، والتي يمكن أن تكون مكلفة للشركات، مما يوفر تكاليف استبدال تبلغ في المتوسط 15,000 دولار لكل موظف¹.

وتظهر الدراسات أن الموظفين ذوي الإعاقات الإنمائية ساهموا في زيادة الإنتاجية وانخفاض معدلات الغياب وزيادة ولاء العملاء¹. كما أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يعزز الأرباح الإجمالية من خلال تعزيز الولاء ومهارات حل المشكلات في مكان العمل¹. وفي بعض البلدان مثل الولايات المتحدة، قد تتأهل الشركات للحصول على حوافز مالية إذا قامت بتوظيف أشخاص ذوي إعاقة، على الرغم من أن هذه الحوافز وحدها قد لا تكون السبب الرئيسي لتوظيف هؤلاء الأشخاص¹.

أهم النقاط الرئيسية

• معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أقل من المجتمع بشكل عام
• غالبية التعديلات في أماكن العمل لذوي الإعاقة غير مكلفة
• توظيف ذوي الإعاقة يقلل من معدلات دوران الموظفين ويوفر تكاليف
• الموظفون ذوو الإعاقات الإنمائية يساهمون في زيادة الإنتاجية وولاء العملاء
• توظيف ذوي الإعاقة يعزز الأرباح الإجمالية للشركات

نظرة تاريخية على تطور حقوق ذوي الإعاقة في المجتمعات

على مر التاريخ، كانت حقوق ذوي الإعاقة تخضع لتغييرات جذرية في المجتمعات. في الماضي، كان الأشخاص ذوو الإعاقة يتعرضون للتهميش والتمييز، حيث تم التخلص من بعضهم في بعض المجتمعات القديمة². ومع مرور الوقت، شهدت حقوق ذوي الإعاقة تحولًا نحو المزيد من الدمج المجتمعي والمساواة.

التحول من التهميش إلى الدمج المجتمعي

في الماضي القريب، كانت النظرة السائدة تجاه ذوي الإعاقة هي العجز والضعف³. ومع توسع الوعي والجهود المبذولة على الصعيد الدولي، تم إحداث تحول نحو الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

دور الإسلام في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة

الإسلام كان له دور بارز في تعزيز كرامة ذوي الإعاقة وحقوقهم. فقد أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم برعاية هؤلاء الأشخاص وتلبية احتياجاتهم. كما قام الخليفة الوليد بن عبد الملك بإنشاء مرافق خاصة لرعاية ذوي الإعاقة في العصر الإسلامي الأموي. هذه الجهود الإسلامية القديمة كانت رائدة في تحقيق الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة.

التطورات الحديثة في حقوق ذوي الإعاقة

في العصر الحديث، شهد مجال حقوق ذوي الإعاقة تطورات كبيرة². ففي الولايات المتحدة، تم إصدار قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) في عام 1990 كجزء من تشريع الحقوق المدنية والذي حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة². كما تم إقرار قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA) الذي أوجب على المدارس خدمة هؤلاء الطلاب في “البيئة الأقل تقييدًا”². على الصعيد الدولي، تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 كخطوة هامة نحو تعزيز حقوق هذه الفئة وتمكينهم في المجتمع.

“يزداد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم إلى أكثر من مليار شخص، أي حوالي 15% من السكان، مع وجود 80% منهم في البلدان النامية³. كما تواجه هذه الفئة عقبات متعددة في ممارسة حقوقهم مقارنةً بالآخرين.”³

هذه التطورات التاريخية والحديثة في حقوق ذوي الإعاقة تعكس التحول نحو مجتمع أكثر إدماجًا وشمولية، مما يسهم في تحقيق المساواة والعدالة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

الفوائد الاقتصادية لتوظيف ذوي الإعاقة

توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعود بالفائدة فقط على هؤلاء الأفراد وأسرهم، بل أيضًا على الشركات والاقتصاد ككل⁴. في عام 2013، تم دعم أكثر من 140,000 عامل ذوي إعاقة في بيئات العمل⁴. وفي عام 2010، بلغ عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم في بيئة العمل بمساعدة البرامج لدعم ذوي الإعاقة حوالي 356,400 شخص⁴.

تحسين الأداء المالي للشركات

تشير الدراسات إلى أن الشركات الشاملة التي تضم موظفين ذوي إعاقة من المرجح أن تشهد ربحية أعلى وتخلق قيمة أعلى⁵. إن إجمالي الدخل المتاح بعد خصم الضرائب للأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل يبلغ حوالي 490 مليار دولار وفقًا للمعاهد الأمريكية للأبحاث⁵.

تقليل معدلات دوران الموظفين

إن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة له فوائد مالية أخرى، مثل انخفاض معدلات دوران الموظفين⁵. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Accenture، يمكن لشركات تعزيز ثقافة شاملة في مكان العمل أن تقلل بشكل كبير من معدلات دوران الموظفين⁵. وأظهرت الدراسة أن الشركات التي تطبق أفضل الممارسات لتوظيف ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة لديها معدلات أعلى للاحتفاظ بالموظفين بنسبة 72%⁵.

الحوافز والإعفاءات الضريبية

علاوة على ذلك، قد تكون هناك حوافز وإعفاءات ضريبية متاحة للشركات التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة⁵. وتشير الدراسات إلى أن قيمة الجنيه الأرجواني في المملكة المتحدة تبلغ 249 مليار جنيه إسترليني، مما يشير إلى الإيرادات المحتملة التي يمكن أن تحققها الشركات الشاملة⁵.

بشكل عام، توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يحقق مزايا اقتصادية ملموسة للشركات، بما في ذلك تحسين الأداء المالي وتقليل معدلات دوران الموظفين، بالإضافة إلى الحوافز والإعفاءات الضريبية المتاحة.

تأثير توظيف ذوي الإعاقة على بيئة العمل

توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة له آثار إيجابية مباشرة على بيئة العمل. يساهم في تعزيز التنوع والشمولية في مكان العمل، مما ينعكس إيجابًا على الروح المعنوية للموظفين وزيادة الإنتاجية⁶.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة ديلويت، فإن الموظفين في بيئات العمل الشاملة أكثر عرضة للقول إنهم يعملون في مؤسسة عالية الأداء⁶. كما أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يحسن صورة الشركة ويجذب المزيد من العملاء، مما يعزز ثقافة الشركة ويقود إلى نتائج أعمال أفضل⁷.

على الرغم من التحديات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فإن دمجهم في بيئة العمل يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية كبيرة للشركات والمجتمع ككل، مما يؤكد على أهمية توفير فرص عمل مناسبة لهذه الفئة⁷.

وبناءً على ذلك، فإن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة له آثار إيجابية على بيئة العمل الشاملة والتنوع في القوى العاملة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية الشاملة للمنشأة⁶⁷.

مسؤولية القطاع الخاص في دعم توظيف ذوي الإعاقة

في ظل التطورات الحديثة والنهج المتزايد نحو الشمولية والمساواة، يقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في دعم توظيف ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم⁸. فقد أظهرت الإحصاءات أن ٥٠% من الشركات تعتبر دمج المعاقين في بيئة العمل مهمة حيوية، لما له من آثار إيجابية على الأداء المالي والتشغيلي للشركات⁸.

تهيئة بيئة العمل المناسبة

تتمثل مسؤولية القطاع الخاص في توفير التعديلات المادية اللازمة في بيئة العمل لضمان إمكانية الوصول للمعاقين⁸. كما يتعين على الشركات استخدام التكنولوجيا المساعدة لتسهيل أداء المهام اليومية⁸. وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات إلى أن ٧٠% من الشركات تستخدم هذه التقنيات لدعم الموظفين ذوي الإعاقة⁸.

برامج التدريب والتطوير المهني

بالإضافة إلى توفير البيئة المادية، على الشركات الخاصة الاستثمار في برامج التدريب والتطوير المهني المصممة خصيصًا لذوي الإعاقة⁸. فمثلاً، يقوم بيت التمويل الكويتي بتنفيذ برنامج لتطوير مهارات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في تعزيز فرص توظيفهم والارتقاء بأدائهم المهني⁸.

سياسات التوظيف الشاملة

كما ينبغي على الشركات الخاصة اعتماد سياسات توظيف شاملة تضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة⁸. وفي هذا الصدد، تشير الإحصاءات إلى أن ٣٠% فقط من الشركات تقيم أداء ذوي الإعاقة بشكل عادل وتوفر الدعم النفسي والاجتماعي المستمر⁸. لذا، على الشركات إدماج هذه الممارسات ضمن سياساتها التوظيفية.

بالخلاصة، يتحمل القطاع الخاص مسؤولية كبيرة في دعم توظيف ذوي الإعاقة من خلال تهيئة بيئة العمل المناسبة، وتوفير برامج التدريب والتطوير المهني، واعتماد سياسات توظيف شاملة. فذلك لا يخدم فقط هذه الفئة المجتمعية، بل يساهم أيضًا في تعزيز الأداء والسمعة التنافسية للشركات⁹.

“الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون إلى رعاية صحية أكثر مما يساهم في زيادة مستوى البطالة والفقر بسبب عدم توظيفهم.”⁹

إن تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل ليس فقط التزام أخلاقي، بل هو أيضًا فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإثراء مجتمعاتنا بمهارات وقدرات متنوعة⁹.

التشريعات والقوانين الداعمة لتوظيف ذوي الإعاقة

لطالما لعبت التشريعات والقوانين الدولية والوطنية دورًا محوريًا في دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل¹⁰. فعلى سبيل المثال، تم توقيع قانون الأميركيين ذوي الإعاقة في 26 يوليو 1990، والذي أتاح فرص تكافؤ الفرص لحوالي 40 مليون أمريكي ذوي إعاقة¹⁰. كما أن 100% من الحافلات في أمريكا أصبحت مجهزة للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، مقارنة بنسبة 40% قبل صدور القانون¹⁰.

على الصعيد الدولي، شكلت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أول معاهدة لحقوق الإنسان في القرن الـ21، والتي تركز على حماية حقوق هذه الفئة في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك التوظيف¹⁰. وفي المملكة العربية السعودية، تم إصدار العديد من الأطر التشريعية الداعمة لذوي الإعاقة، مثل نظام رعاية المعوقين ولائحة هيئة رعاية المعوقين وأنظمة برامج التأهيل¹¹.

كما اتخذت المملكة خطوات ملموسة لتطبيق هذه التشريعات، حيث أنشأت مراكز للتأهيل الطبي والتعليمي في مختلف مناطقها لتقديم خدمات كالعلاج الطبيعي والمساعدات السمعية والبصرية والإرشاد للأسر¹¹. وفي الكويت، أصدر المشرع القرار الوزاري الذي يلزم المنشآت العملاقة والكبيرة بالحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب قانون 8 لعام 2010 الذي عزز حقوقهم في التعليم والعمل والصحة والضمان الاجتماعي¹⁰.

هذه التشريعات والقوانين تؤكد على أهمية المساواة في الفرص وعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، لإتاحة المجال أمام إسهاماتهم القيمة في مختلف القطاعات¹⁰¹¹¹².

إن هذه الجهود التشريعية والقانونية تمثل خطوات مهمة نحو تحقيق المساواة والإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعكس التزام الدول بضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة لإسهاماتهم¹⁰¹¹¹².

“التشريعات والقوانين هي الدعامة الأساسية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وتشكل الأساس لتطوير سياسات وممارسات تكفل لهم المساواة والإدماج الكامل.”

الخلاصة

إن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لا يُعد مجرد مسؤولية اجتماعية؛ بل هو استراتيجية عمل ذكية تُحقق فوائد متعددة للشركات والمجتمع ككل¹³. وعلى الرغم من أن نسبة النساء ذوات الإعاقة اللاتي ينتقلن من المدرسة الثانوية إلى سوق العمل في الولايات المتحدة تبلغ 34% فقط، بينما وصلت نسبة التوظيف للأفراد غير المعوقين إلى 76%،¹³ إلا أن التوجهات الحديثة تشير إلى تحسن ملحوظ في فرص العمل المتاحة لذوي الإعاقة¹⁴.

يُسهم تعزيز توظيف ذوي الإعاقة في تنويع بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والكفاءة. كما تتيح الترتيبات التسهيلية العقلانية والبرامج التدريبية الفرصة لاستغلال المهارات والقدرات الفريدة لهذه الفئة¹⁴. وفي المقابل، فإن التمييز والحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل تُمثل خسارة فادحة للمجتمع والاقتصاد، كما تؤدي إلى تهميش وحرمان هذه الفئة من حقوقهم الأساسية¹⁵.

إن دمج ذوي الإعاقة في القوى العاملة هو خطوة أساسية نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولية وعدالة. لذا، نحث الشركات والمؤسسات على اتخاذ خطوات عملية لتهيئة بيئة عمل شاملة تُراعي احتياجات هذه الفئة وتُعزز فرص توظيفهم، حيث سيكون لذلك انعكاس إيجابي على النمو الاقتصادي والتماسك المجتمعي¹⁴. وإذ نسعى نحو مستقبل مزدهر يتسم بالتنوع والشمولية في أماكن العمل، فإننا نؤكد على أهمية التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق ذوي الإعاقة وتكافؤ الفرص.

روابط المصادر

1. 6 فوائد لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في شركتك – https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1671376
2. Disability Rights & Education History – GIVE Guide – https://teachwithgive.org/ar/resource/disability-rights-education-history/
3. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومتين الدولية والأفريقي – https://www.ahry.up.ac.za/sefsaf-f
4. PDF – https://www.skillsforemployment.org/sites/default/files/2024-02/wcmstest4_118450 (1).pdf
5. تأثير تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: الأثر الاقتصادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم الأعمال – FasterCapital – https://fastercapital.com/arabpreneur/تأثير-تمكين-الأشخاص-ذوي-الإعاقة–الأثر-الاقتصادي-لتمكين-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-في-عالم-الأعمال.html
6. العوامل المؤثرة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقتها ببعض المتغيرات کما يدرکها المختصون – https://edusohag.journals.ekb.eg/article_135553.html
7. أهمية الجانب المهني في حياة الأفراد ذوي الإعاقة – مركز التميز للتوحد – https://acesaudi.org/أهمية-الجانب-المهني-في-حياة-الأفراد-ذو/
8. دور الموارد البشرية في تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل ورؤية الكويت 2035 – الاقتصادية – https://aleqtisadyah.com/2024/10/02/دور-الموارد-البشرية-في-تمكين-ودمج-ذوي-ا/
9. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التأهيل والتوظيف (1-7) مقدمة – https://aalkanhal2.com/حقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة/
10. قانون الأميركيين ذوي الإعاقة للعام 1990 بشّر بحقبة جديدة – https://archive-share.america.gov/ar/قانون-الأميركيين-ذوي-الإعاقة-للعام-1990-ب/
11. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية – https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/RightsOfPeopleWithDisabilities
12. الملف التعريفي للإعاقة في المملكة العربية السعودية-2 – https://apd.gov.sa/web/content/21044?unique=cfccde8e9498ee1fdc0b25d442348d0e907a06ac&download=true
13. حقوق العمل للعمال ذوي الإعاقة – https://www.lalkyast.com/2024/09/People-with-disabilities.html
14. الحق في العمل من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – https://www.enableme.ma/ar/المواضيع/الحق-في-العمل-من-خلال-اتفاقية-الأمم-المتحدة-لحقوق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-11625
15. 4- Policy Brief_Employing People with Disability in Egypt- Ar 4- To Web – https://fount.aucegypt.edu/cgi/viewcontent.cgi?filename=1&article=1060&context=studenttxt&type=additional