الاعتراف بحجية الحكم الجنائى الأجنبى على ضوء القانون الإماراتي وأحكام الاتفاقيات الدولية

الأصل أن الحكم الجنائى الصادر فى دولة معينة – طبقاً لقاعدة إقليمية القانون الجنائى – ليس له أى أثر خارج حدود هذه الدولة ، غير أن الفقه الحديث بدأ ينادي بوجوب الاعتراف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي علي إقليم الدولة، وخاصة مع زيادة أنشطة الاجرام المنظم وصعوبة الكشف عنه، ،ويهدف البحث إلى بيان مدى إعتراف المشرع الإماراتى بكل من الآثار السلبية والآثار الايجابية للحكم الجنائي الأجنبي ، وذلك وفق المنهج المقارن بين القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وأظهرت نتائج البحث إلى أن المشرع الإماراتي قد إعترف بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الأجنبي بهدف تلافى محاكمة الشخص عن الواقعة الواحدة مرتين ، وأيضا إعترف بالقوة التنفيذية للحكم الجنائي الأجنبي علي إقليم الدولة بشرط وجود اتفاقية دولية بين دولة الامارات ودولة أجنبية، تتضمن الاعتراف للحكم الأجنبي بهذا الأثر وبشرط المعاملة بالمثل ، وقد خلص البحث إلى أهمية الاعتراف للحكم الأجنبي بقوة تنفيذية فيما قضى به من عقوبات وخاصة عقوبة المصادرة كضرورة للتعاون الدولى فى مكافحة الاجرام المنظم .
الكلمات المفتاحية: قانون جنائي- غسل الأموال – حجية الأمر المقضى – حكم جنائي أجنبى