الملخص
This is box title
هدفت الدراسة إلى التحقق من إمكانية مشاركة القطاع الخاص والعام والمؤسسات المالية في تمويل مشروعات البنية التحتية، وبيان أثر السياسات التمويلية العامة للدولة على هيكل تمويل هذه المشروعات.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المراجعين الخارجيين؛ والعاملين بديوان المراجعة القومي؛ والمصرفين؛ والعاملين بوزارات: الاستثمار؛ والبنية التحتية؛ والمالية والاقتصاد الوطني؛ وبعض الأكاديميين بالسودان، كما وزعت قائمة الاستبانة على العينة المكونة من (210) فردا ًباستخدام العينة العشوائية البسيطة، وتم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لإجراء المعالجات الإحصائية المناسبة. توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها: تمويل مشروعات البنية التحتية عن طريق الموازنة العامة للدولة أدى إلى تقليل تكلفة التمويل، أن نجاح مشروعات البنية التحتية في الاستخدام المناسب للتمويل شجع على جذب التمويل من المؤسسات المالية الدولية، عدم ثبات السياسات التمويلية بالدولة أدى إلى إحجام المستثمرين والممولين عن تمويل مشروعات البنية التحتية.أوصت الدراسة بتطوير منهجية التفاوض مع مصادر التمويل الأجنبي المختلفة لتحسين شروط التمويل ونوعيته بغية توافقه مع المبادئ والاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة.
الكلمات المفتاحية: مشروعات البنية التحتية، المؤسسات المالية، السياسات التمويلية.
الكلمات المفتاحية: مشروعات البنية التحتية، المؤسسات المالية، السياسات التمويلية.
الباحث |
عبد المطلب عثمان محمود
كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم – السوادن
