Procedures for considering implementation disputes and its suspension in Saudi law
Abstract:
Executive disputes are cases arising out of the execution and are a prevention of its inhibitions and relate to the availability of the conditions of validity of the execution, such as the execution place, document or parties or procedures.
Executive disputes are divided into several divisions based on several considerations. It is divided into objective disputes and temporary disputes. Also, some of disputes are before the start of execution, and some during of execution, and other after completion of execution. The importance of these divisions lies, in several matters, including: knowledge of state jurisdiction.
For acceptance of the executive dispute in front of the enforcement judge it is required the capacity, interest and eligibility. It is also required to submit before Suspension of execution and has the capacity of urgency and temporary action.
The researcher get a number of recommendations, including:
1. Reordering the special materials for stop execution. In which that they are in one place and have to arranged according to time and competence.
2. Transfer the Article (170) from the system of legal proceedings to the execution system.
3. The regulator shall provide for the condition of capacity and eligibility to accept the execution dispute in particular and to accept the judicial case in general.
The curriculum used is the analytical inductive curriculum, which is in depend on the study of the regular article and its interpretation through the regulations and decisions. As well as reading orders and decisions and extracting the article in which had to follow it.
Keywords:Executive disputes, state jurisdiction, The capacity, The interest, The eligibility. Suspension of execution.
الملخص
ويشترط لقبول المنازعة التنفيذية أمام قاضي التنفيذ؛ الصفة والمصلحة والأهلية. كما يشترط أن تقدم قبل تمام التنفيذ ولها صفة الاستعجال والإجراء الوقتي. ويهدف مقدم المنازعة التنفيذية إلى وقف التنفيذ سواءً كان وقفاً مؤقتاً، أو وقفاً مستمراً. وإذا ورد ما يوجب وقف التنفيذ لتوقع حدوث ضرر جسيم من تنفيذ الحكم جاز للقاضي المختص وقف التنفيذ وإصدار قرار بذلك ويرفع للاستئناف في حال المعارضة.
وقد خرج الباحث بعدد من التوصيات منها:
1-إعادة ترتيب المواد الخاصة بوقف التنفيذ. بحيث تكون في مكان واحد وترتب بناءً على الزمن والاختصاص.
2- نقل المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية إلى نظام التنفيذ.
3- أن ينص المنظم على شرط الصفة والأهلية، لقبول المنازعة التنفيذية خصوصاً، ولقبول الدعوى القضائية عموماً.
والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة المادة النظامية وتفسيرها من خلال اللوائح والقرارات. وكذلك مطالعة الأوامر والقرارات واستخلاص المادة الواجب اتباعها.
الكلمات المفتاحية: المنازعات التنفيذية، الاختصاص الولائي، الصفة، المصلحة، الأهلية، وقف التنفيذ
الباحث /
عبد الله بن مسعود بن مرزوق الحربي
الإدارة القانونية بجامعة طيبة || المملكة العربية السعودية
