هدفت الدراسة إلى تقييم اجراءات الامن والسلامة المدرسية اللازمة لحماية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية. و تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي و تم تقسيم الدراسة إلى فصلين أساسين ، بحيث يتناول الفصل الأول الاطار المفاهيمي من خلال التعرف على المقصود بالأمن والسلامة المدرسية ، والتعرف على فئة ذوى الاحتياجات الخاصة و ، ثم نتاول فى الفصل الثاني تحليل الواقع الحالي فى المجتمع السعودي وتشخيص الآثار السلبية لعدم دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس ، وختاما بأهم التوصيات وآليات لعلاج تلك المشاكل، وتصميم خطة إجرائية لتنفيذ الدراسة ووضع جدول زمني لها. النتائج: يواجه الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة عدة مشاكل منها ما هي نفسية أو تعليمية أو اجتماعية، و يعتبردمج هذه الفئة فى المجتمع عامة وفى المدارس خاصة موضوع معقد ، حيث يعرف الدمج على أنه اتاحة الفرص للاطفال المعوقين للانحراط في نظام التعليم الخاص كاجراء للتاكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم و يهدف الى الدمج بشكل عام الى مواجهة الاحتياجات التربويه الخاصه للطفل المعوق ضمن اطار المدرسه العاديه ووفقا لاساليب ومناهج ووسائل دراسيه تعليميه ويشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص اضافة الى كادرالتعليم في المدرسه العامه و اشارت كثير من الدراسات الى أثر الدمج و منها ما أيد و منها ما رفض نتيجة لعدة اتجاهات ايجابية و سلبية. و خلاصة القول أن الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يتعرضون الى العديد من المخاطر وتتعرض سلامتهم للخطر اضعاف ما يتعرض اليه الاخرين و تسعى زارة التربية و التعليم لتطبيق الأساليب التربوية الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة من البنين والبنات في سن المدرسة.
كلمات مفتاحية: الأمن والسلامة المدرسية ، طلاب، ذوى الاحتياجات الخاصة

هدف البحث إلى تقييم أداء الاقتصاد الليبي من حيث أداء القطاعات الاقتصادية , وبصفة خاصة قطاع النفط, ومعرفة مدى مساهمته إيجابا أ و سلبا في تحقيق التقدم والرخاء للاقتصاد الليبي خلال الفترة 2014-1969 (، و تم ابتاع منهج البحث الوصفي من خلال الاطلاع على المصادر الإقتصادية المتنوعة، و من ( أهم النتائج أن الاقتصاد الليبي اقتصاد نامي يتمي ز بالازدواجية , أي وجود قطاعات متطورة” وبالتحديد قطاعي النفط والغاز” وقطاعات أخرى متخلفة وما يتبع ذلك من وجود خلل هيكلي كبي ر داخل أرجاء هذا الاقتصا، .و ضعف الطاقة الاستيعابية للاستثمارات الأجنبية وتركزها بشكل رئيس ي في قطاع النفط وضعف مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات بالإضافة إلى القدرة المحدودة جدا للمنتجات المحلية الليبية على المنافسة الدولية وعدم قدرة الدولة على خلق استثمارات جديدة .
الكلمات المفتاحية : الاقتصاد الليبي ، قطاع النفط، الفترة من 1969- 2014م

تناولت هذه الدراسة التشريعات الاستثمارية التي صدرت في السودان خلال الفترة الماضية ومدي أثرها في جذب الاستثمارات ا لجنبية فالاطار القانوني للاستثمار يعتبر من أهم مكونات وعناصر مناخ الاستثمار الجاذب الذي يساعد في تنظيم العلاقة بين كافة أطراف العملية الاستثمارية، حيث هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء علي قوانين و تشريعات الاستثمار التي صدرت في السودان ومدي فاعليتها في جذب الاستثمار ا لجنبي والضمانات والتسهيلات المقدمة فيها وأثرها في زيادة معدلات الاستثمار. واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في استعراض قوانين وتشريعات الاستثمار في السودان، وتناولت الدراسة تطور تشريعات الاستثمار في السودان بمرحلتيها القطاعية والتي تركزت في إصدار قانون للاستثمار في قطاع معين، والمرحلة الشمولية الخاصة بإصدار قانون موحد للاستثمار يشمل كافة القطاعات الاقتصادية مع دراسة أهم الميزات والتسهيلات المقدمة في كل قانون وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عدم استقرار في قوانين الاستثمار في السودان خلال الفترة السابقة وتقارب فترات إصدارها وعدم مواكبتها للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية مما كان له الثر السلبي في عدم تدفق الاستثمارات ا لجنبية للسودان خلال السنوات الماضية مما انعكس سلبا علي زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في السودان.
الكلمات المفتاحية: التشريعات الاستثمارية، الاستثمار ا لجنبي، الميزات والتسهيلات، التطورات الاقتصادية ،التنمية الاقتصادية.

هدفت الدراسة لتقييم دور القياس في حكم البصمة الوراثية في اثبات النسب ، و تم اتباع المنهج الوصفي من خلال الاطلاع على المصادر المتخصصة بموضوع البحث، و خلصت الدارسة إلى التأكيد على مبدأ صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ؛ فإن في الشريعة من القواعد والأسس ما يؤهل المتخصصين – من العلماء – من إيجاد حلول لتلك الحوادث والمستجدات ، لأن القواعد والأصول –وعلى رأسها القياس – التي تضمنتها الشريعة تعم جميع الحوادث ، وتسعها إلى يوم القيامة ، و ضرورة استخدام القياس لمعرفة أحكام المستجدات العصرية ، والخروج به من حي ز التنظي ر والتأصيل ،إلى رحابة التطبيق والتفعيل ، بمثابة حائط سد منيع للدعاوى الباطلة ، بإبعاد الشريعة الإسلامية ، بحجة عقمها ، وعدم صلاحيتها للعص ر ، و أنه يجوز الاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب أ و نفيه عند الحاجة لذلك ، كما ه و الحال عند اختلاط الأطفال في حالة الحروب و الكوارث ، والاشتباه في حالة أطفال الأنابيب .. وغيرها من الحالات .
الكلمات المفتاحية : دور القياس، حكم، استخدام، البصمة الوراثية، إثبات النسب

This study describes a new simple method for preparing deuterated poly(4-acetoxystyrene). The new
method offers cost-effective and alternative route to preparing deuterated polymers that otherwise have to
be prepared from the deuterated monomers. Deuterated poly(4-acetylstyrene) (ACPS-d4) and poly(4-
acetoxystyrene) (APS-d4) were synthesised from deuterated polystyrene under thermal reactions. The
polystyrene-d5 (PS-d5) was acetylated using cyclohexane as solvent instead of carbon disulfide (a highly
toxic and flammable solvent) and acetyl chloride as the acetylating agent. Using commercially available
reagents, the acetyl group was converted to an acetoxy group by Baeyer-Villiger oxidation. The oxidation
of ACPS was carried out with various agents and reaction conditions. The oxidation kinetics with
peracetic acid was followed by FT-IR spectroscopy. The duterated polymers were characterised by
nuclear magnetic resonance (NMR) and fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The optimised
procedure will make future work using neutron scattering possible.
Keywords: polystyrene-d5, thermal reactions, Baeyer-Villiger oxidation